تضع وزارة الداخلية، لمساتها الأخيرة على خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المرتقبة، في مارس الجاري، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن الخطة وضعت في اعتبارها احتمال وجود محاولات لتعكير الصفو العام، للوصول بالانتخابات إلى بر الأمان. ويعقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أكثر من اجتماع مع مساعديه خلال الفترة المقبلة لمراجعة خطة تأمين الانتخابات، ووضع اللمسات النهائية عليها. وفيما يتعلق بخطة التأمين، أكدت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية استعدت جيدًا لتأمين العملية الانتخابية من خلال إعلان حالة الاستنفار القصوى بين كل قطاعاتها، ورفع درجات الاستعداد إلى الحالة "ج"، وإلغاء الإجازات والراحات. وأضافت المصادر أن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج. وأوضحوا أن خطة التأمين يشارك بها أكثر من 200 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطًا وأفرادًا وجنودًا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والأمن المركزي. وأشارت إلى تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومن بينها مجلسي النواب والوزراء، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي.