دعا عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ضمنياً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعب دور الوساطة والتدخل لدى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، فيما نفى مسؤول مقرب من حفتر شائعات عن اجتماع عقد أول من أمس في تونس مع مسؤولين أميركيين. وأبلغ العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، «الشرق الأوسط» أنه لا صحة لعقده أي اجتماع مع مسؤولين أميركيين في العاصمة التونسية التي يزورها حاليا، معتبرا أن «مروجي مثل هذه الشائعات يستهدفون خلط الأوراق». لكنه أكد في المقابل أن الاجتماعات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ستستأنف أعمالها في العاصمة المصرية قريبا، وذلك بهدف بحث إبرام اتفاق نهائي برعاية السلطات المصرية. ونفى المسماري وجود خلاف حول قيادة حفتر للجيش الليبي في حال توحيده، وقال بهذا الخصوص: «حتى هذه الساعة لم تبرز أي نقطة خلاف، وقد اتفقنا منذ الاجتماع الأول على أن القيادة العامة هي واجهة القوات المسلحة، وأن المشير حفتر هو القائد العام». وتابع موضحا: «في القاهرة أكد الجميع على ذلك برضي تام، والآن وصلنا لملف له علاقة بالأزمة السياسية، وهو ملف القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، وهذا الملف الآن عند الراعي للحوار، وهم الأشقاء في مصر». وشدد المسماري على أن المشير حفتر «هو القائد العام، وهذا ما تم الاتفاق عليه، ولكن القائد الأعلى هو رئيس الدولة، وهو رئيس البرلمان حسب الإعلان الدستوري، والسراج حسب اتفاق الصخيرات»، في إشارة إلى الاتفاق المبرم نهاية عام 2015 برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب. وقلل المسماري من أهمية القرارات التي أصدرها مؤخرا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، بشأن تعيين مستشار عسكري له، واستدعاء قائد عسكري آخر للخدمة، على الرغم من أنه من المناوئين لحفتر، ووصفها بأنها مجرد «خربشات». وقال بهذا الخصوص: «المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وهي لا تتجسد إلا بالأمن الذي لا يمكن إلا بقوة وطنية فاعلة تتمثل في جيش وطني قوي، وقوة الجيش في توحيد صفوفه، وهذا ما تقوم به مصر»، مضيفا: «نحن لا نريد الالتفات للخلف وخربشات الرئاسي غير الشرعي لطعن جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية». في المقابل، كشف أمس عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، النقاب عن اجتماع عقده في تونس مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا المستشارة ستيفاني ويليامز، عن ضرورة قيام الولايات المتحدة الأميركية بدورها مع المجتمع الدولي في كبح جماح «من يحاولون إفشال العملية السياسية، والمستفيدين من استمرار الوضع الراهن»، في إشارة واضحة إلى حفتر. وأكد أن «الوقت والظروف لم تعد تسمح بالتعطيل، وهناك ضرورة للعودة إلى الشعب الليبي في حال فشل الأطراف في المهام المنوطة بها، وفي مقدمتها الاستحقاق الدستوري». ومن جانبها، أكدت المسؤولة الأميركية دعم بلادها للعملية السياسية في إطار الاتفاق السياسي الليبي، وبرعاية الأمم المتحدة حتى يعود الاستقرار إلى ليبيا، الذي يشكل أحد أهم أولويات الولايات المتحدة في المنطقة، ولتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الأخرى. من جهته، أعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فتح مكتب للبعثة في بنغازي شرق البلاد، للمرة الأولى منذ سنوات. وقال سلامة لدى لقائه في بنغازي بالقيادات القبلية إنه «تقرر إعادة افتتاح مكتب الأمم المتحدة بمدينة بنغازي، وتم الاتفاق مع عميد بلدية بنغازي للبحث عن مكان دائم للبعثة ليكون أفراد البعثة أقرب إليكم، ويساعدونكم في حل بعض مشكلاتكم»، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لمكتب الأمم المتحدة في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». والتقى سلامة أكثر من 60 من مشايخ وأعيان برقة، يمثلون الإقليم التاريخي المنطقة الشرقية خلال الحكم الملكي في ستينيات القرن الماضي، بهدف مناقشة المشاركة العادلة للموارد واللامركزية، وخلال اللقاء عرض المشايخ آراءهم بشأن الإطار الدستوري اللازم. ميدانياً، قالت قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة السراج في العاصمة طرابلس إنها أحبطت أمس مخططا إرهابيا لعناصر من تنظيم داعش. واتهمت القوة في بيان لها التنظيم بأنه «ما زال يسعى للانتقام من أبطالنا البواسل، الذين قارعوا التنظيم في كل ربوع ليبيا، من عملية البنيان، إلى قوة الردع الخاصة، وغيرها من الجهات الأمنية والعسكرية في ليبيا». وأوضحت القوة أنه من ضمن العمليات الأمنية التي تم كشفها مؤخراً، اعتقال خمسة أفراد من شبكة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تخطط لاستهداف بعض المقار الأمنية والمؤسسات الحكومية، بعد تجهيز سيارات مفخخة وإرسال انتحاريين، مشيرة إلى أن السيارة تم تجهيزها في الصحراء من قبل قيادات التنظيم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في طرابلس ومصراتة. وقالت إن المعتقلين اعترفوا بضلوعهم في عدة عمليات عسكرية، كان آخرها استهداف بوابة الفقهاء التابعة للجيش الوطني الليبي. بالإضافة إلى تفجير المحكمة بمدينة مصراتة، وتفجير سيارة أمام قاعدة «أبو ستة» البحرية في العاصمة طرابلس في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2016.