توقَّع مختصون أن تسهم الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (رأسمال 1.9 مليار ريال) في رفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمرافق الحكومية، ودعم إنشاء قطاع كفاءة الطاقة تماشيًا مع رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي، والدفع بعجلة الاستدامة البيئية. وستتيح الشركة - بالشراكة مع وزارتَي الطاقة والمالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة - فرصًا استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع. وتُقدر الفرصة الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودي ما يصل إلى 42 مليار ريال أو ما يقارب 3 مليارات ريال سنويًّا حتى 2030. وأطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة الأسبوع الماضي حملته التوعوية «لتبقى» التي تعد الأضخم من نوعها؛ إذ تهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة؛ وذلك لضمان ديمومة نموها وبقائها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن.