طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والتحرك السريع والفاعل لتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما يؤدي إلى حماية عملية السلام وفرص تحقيقها. وأدانت الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات التصعيد الاستيطاني غير المسبوق على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة وفي القدس ومحيطها بشكل خاص، مؤكدةً على عدم شرعية الاستيطان برمته، واعتبرت أن الإعلان الأمريكي الخاص بالقدس والانحياز الأميركي لمواقف اليمين الحاكم في إسرائيل، شجع حكومة نتنياهو على الإسراع في محاولاتها لحسم مستقبل القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار، من جانب واحد وبقوة الاحتلال، مؤكدة ان الاعمال والممارسات الاستيطانية، يشكل تهديداً جوهرياً لفرص تحقيق سلام عادل وقابل للحياة قائم على مبدأ حل الدولتين. وقالت الخارجية، في بيان، الأحد: “إن اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، في سياق محاولاته الحثيثة لفرض أمر واقع يحقق مصالحه ويترجم أيديولوجيته الظلامية، وسعيه لرسم ملامح الحل السياسي الذي ينسجم مع رؤيته الاستعمارية التوسعية”. ودعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الى عدم تضييع فرصة السلام التي وفرها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، واعتمادها كأساس لإطلاق عملية سلام عبر عقد مؤتمر دولي يؤدي الى استئناف المفاوضات برعاية دولية متعددة الأطراف، تفضي ضمن جدول زمني متفق عليه، الى تحقيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة.