أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانوناً بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة". ونص القانون على أن يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها. وستقوم الشركة بمتابعة وتوجيه الشركات التنموية الخدمية في الإمارة لتمكينها من تحقيق التميز في مستويات الإنتاجية والكفاءة والجودة، بما من شأنه أن يساهم بتطوير أعمال هذه الشركات ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية. وبموجب القانون تنقل إلى الشركة كل من ملكية الشركات التنموية الخدمية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وملكية الحكومة وأي من الجهات والشركات الحكومية من أسهم أو حصص في أي من الشركات التنموية الخدمية غير المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية، وأيضاً جميع حقوق الحكومة والجهات والشركات الحكومية في القروض الممنوحة منها لأي من الشركات التنموية الخدمية. وحدد القانون رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500 مليون درهم بقيمة اسمية للسهم بقيمة درهم واحد، كما حدد رأس المال المصدر بمبلغ 100 مليون درهم مقسم إلى 100 مليون سهم وجميعها الأسهم الإسمية مدفوعة بالكامل من الحكومة ومملوكة لها، على أن يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد الشركات التنموية الخدمية التابعة. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة برئاسة معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة الدكتور مغير خميس الخييلي، اللواء محمد خلفان الرميثي، الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، الدكتور علي راشد النعيمي، المهندس عويضة مرشد المرر، سيف محمد الهاجري، فلاح محمد الأحبابي، محمد خليفة أحمد المبارك ومحمد سلطان غنوم الهاملي كعضو منتدب.