أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على دور قطاعي العقارات والتشييد والبناء في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري منذ 2011، حيث تأثرت معدلات النمو خلال تلك الفترة، وتحقيقها لمعدلات سالبة في بعض الأوقات نتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي آنذاك، منوهةً أنه منذ استقرار الأوضاع السياسية والأمنية خلال الأربع سنوات الأخيرة، بدأت معدلات النمو بالتعافي مرة أخرى على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية.تابعت خلال كلمتها بالملتقى الرابع لـ "بناة مصر"، اليوم :شاهدنا بعض التحديات التي سبقت خطوات الإصلاح الاقتصادي مثل الضغط الشديد على العملة الأجنبية، مما دفعنا باتخاذ قرارات مصيري لإجراء إصلاحات جذرية"، مشيرةً إلى أنه لابد من وجود تكلفة على المدى القصير متمثلًا في ارتفاع مستوى الأسعار نتيجة حدوث عجز في الميزان التجاري من خلال الاستيراد بمعدلات مرتفعة للمواد الغذائية والصناعية في ظل معدلات نمو منخفضة، وهو ما يجعلنا مستعدين لجني ثمار هذا الإصلاح على المدى المتوسط والطويل.أوضحت أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في جني ثمار الإصلاح في النصف الثاني من 2017، حيث بدأت معدلات النمو في الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 5.3% خلال الربع الحالى، مقارنة بـ 3.6% في نفس الفترة من العام المنقضي وهو ما يمثل طفرة كبيرة في معدلات النمو.وقالت "السعيد" إن قطاعى العقارات والتشييد والبناء من القطاعات الرئيسية التي تقود معدلات النمو، حيث ساهم "التشييد والبناء" بنسبة 17.7% في معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى دوره في توفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة لتشابكه مع العديد من القطاعات الصناعية والتعدينية، حيث ساهم بتوفير 3.7 مليون فرصة عمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ليصل بذلك نسبة مساهمته في توفير فرص عمل إلى 20% من إجمالي المشتغلين، مما يجعله من القطاعات الرائدة في توفير فرص العمل وهو ما يجعلنا نعول عليه في هذا الشأن خاصة مع النمو السكان الكبير.وأشارت إلى أن هذه القطاعات شريك أساسي في خطة إنشاء 13 مدينة جديدة، وذلك بهدف توسع الإقليم الذي يعيش عليه المواطنين والذي يمثل 7% فقط من مساحة مصر في ظل معدل زيادة سكانية يصل إلى 2.5%، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمرانية، وبالتالي تحقيق التنمية الإقليمية وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.وأكدت الوزيرة على أن الدولة لديها اهتمام شديد بفكرة إنشاء صندوق سيادي، حيث وصلت الوزارة إلى المراحل النهائية في هذا الصدد، وذلك بعد القيام بالعديد من الزيارات لبعض الدول والتناقش معها والوصول إلى اتفاقيات مبدئية للقانون ويتم الآن عرضه على مجلس الوزراء، موضحةً أن الاستثمار في هذا النوع من الصناديق يحتاج إلى بنية أساسية قوية وذلك ليتمكن من جذب صناديق دولية أخري خلال استثماراته.وفيما يخص المشروعات القومية قالت الوزيرة "إن المشروعات القومية تمثل أحد أقطاب التنمية، وذلك لدورها في تحقيق قفزات في معدلات النمو، بجانب دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية في جميع المحافظات من خلال الاستثمارات المختلفة وتوفير فرص عمل جديدة مع مراعاة البعد المكاني لها، موضحةً أن الاعتماد على المشاريع الخاصة ليس بالفكرة الجديدة وإنما تعتمد عليها أغلب الدول".أكدت على أن القطاع الخاص الشريك الأساسي في تحقيق التنمية، خاصة في مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء شبكات الطرق والكباري والمطارات والموانئ واللوجستيات، التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى المحافظات وصلت إلى 800 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، منها استثمارات عامة تقدر بـ 400 مليار جنيه، ومن المستهدف زيادتها بنسبه 20% خلال العام القادم.وعلى مستوي الاهتمام بالعنصر البشري قالت الوزيرة "إن التنمية المستدامة تقوم بالأساس على تنمية العنصر البشري، وايمانا منا بذلك تقوم الوزارة بتطبيق خطة لتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الإدارية، وذلك عن طريق وحدة مراجعة داخلية وتدقيق داخل الوزارات ذات أنماط موحدة تساعدهم في إعادة الهيكلة، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باعطاء فرصة تدريب لكل مواطن في مصر، حيث أطلق الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، بالإضافة إلى عمل توأمة مع المدرسة الفرنسية الوطنية للإدارة (ENA)، بحيث تشمل الجانبين الأول للتدريب والثاني اختيار القيادات".ويضم متلقى بناة مصر فى دورته الرابعة، أكثر من 700 مشارك يمثلون قيادات القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة، باعتبارهم فرصة كبيرة لمنظومة التشييد والبناء بكافة عناصرها لمناقشة مجتمعية ومؤسسية لعدد من القضايا الخاصة المتعلقة بقدرة شركات المقاولات على تنفيذ مشروعات الدولة القومية وسبل تسريع تنفيذها، وتدريب وتأهيل الأيدى العاملة، وتوفير الطاقة ومواد البناء، وأيضا تطوير التشريعات والقوانين الاستثمارية الحاكمة.