أبوظبي (الاتحاد) تعكف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على إعداد استراتيجية حماية المستهلك والأعمال لإمارة أبوظبي 2018 - 2022، بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص. وقدمت الدائرة خلال ورشة عمل نظمتها مؤخراً بمقرها، بحضور 26 شخصاً من 13 جهة حكومية وشبه حكومية، أهم مرتكزات الاستراتيجية ونطاق عملها وصلاحيات ومهام الجهات ذات العلاقة وتحديد مؤشرات الأداء وتحليل الوضع الراهن لأداء حماية المستهلك والأعمال من خلال استعراض مؤشرات الإنجاز. وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، حرص حكومة إمارة أبوظبي على خلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال تعزز من حماية المستهلك وقطاع الأعمال، وتزيد من فاعلية الشركاء أصحاب العلاقة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ويحفز في الوقت ذاته على الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة رضا المتعاملين والمستهلكين بالإمارة. وأوضح أن ورشة العمل، التي تأتي بالتزامن مع مناسبة اليوم الخليجي لحماية المستهلك، ركزت على إعداد استراتيجية حماية المستهلك وقطاع الأعمال من خلال الاستفادة من فرص التحسين المتوافرة، كالعمل على إعداد دراسات للحالات المتكررة والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية وإمكانية تأسيس فرق تخصصية لتسريع حل الشكاوى واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في زيادة التوعية ورضا المستهلكين، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين. وأشاد محمد منيف المنصوري بتفاعل واهتمام المشاركين في الورشة من ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة بإعداد استراتيجية حماية المستهلك للأعوام الخمسة المقبلة، مؤكداً أهمية تضافر جهود الجهات كافة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبني أفضل الممارسات في صياغة التشريعات، وتقديم الدعم وتعزيز التوعية وإجراء أبحاث وتحليلات السوق، وتطوير نظام الشكاوى والتفتيش والإنفاذ وتسوية النزاعات. ... المزيد