أكد مختصون أن برنامج إيجار الذي أطلقته وزارة الإسكانمؤخرا ويهدف إلى تنظيم قطاع العقار والتحفيز على الاستثمار في بناء المساكن، سوف يساهم في تخفيض الإيجارات لأكثر من 15% جراء زيادة العرض من الوحدات الإيجارية، كما يستهدف (إيجار) بحسب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، المهندس محمد البطي (العمل على توثيق 2.7 مليون وحدة عقارية مخصصة للإيجار وهي وحدات تتنوع بين العقار السكني أو التجاري)، ويشير ذلك إلى دور (إيجار) من خلال الأدوات التي تملكها على نجاح التسجيل العيني للعقار، وذلك انطلاقاً من قرارات مجلس الوزراء الملزمة باستخدام شبكتها الإلكترونية لتوثيق عقود الإيجار وتسجيل الوحدات السكنية. ( إيجار) أعلنت عن العديد من أهدافها الرامية لتنظيم قطاع العقار والتي تأسست من خلال اطلاقها للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهي حفظ الحقوق والتقليص من النزاعات ومن تدفق القضايا الإيجارية في المحاكم والتي وصلت في العام 1437هـ فقط لأكثر من 30% في مدة تقاضي تصل إلى سنتين، كما أعلنت (إيجار) بأن أهم أهدافها هو توحيد عقود الإيجار وتفعيلها كسندات تنفيذية وهو ما يقلص مدة التقاضي المحتملة إلى زمن قياسي ومن خلال إجراءات إلكترونية، وتعمل إيجار على توثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات الإيجارية على شبكتها الإلكترونية، وتسهم من خلال هذا التنظيم في الرفع من الناتج المحلي، والعمل على تعزيز الأمن الوطني والمتمثل في توثيق هوية كافة أطراف العملية الإيجارية، وكذلك العمل على وضع السياسيات والإجراءات التنظيمية والرقابية لاعتماد وتأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية، وهو ما يسهم في التوطين وخلق فرص عمل جديدة سواء في مجال الوساطة العقارية أو مجال الفحص الفني وبتأهيل معتمد من المعهد العقاري، كما تسهم الشبكة الإلكترونية في إثراء التحول الإلكتروني الوطني مع القطاعين الحكومي والخاص عبر الربط مع العديد من الجهات الحيوية المهمة، وقد تبلور ذلك في العديد من المبادرات منها تقديم (إيجار) لأول ربط إلكتروني في منصة (أبشر) مع جهة خارج منظومة وزارة الداخلية، كما أن (إيجار)تسعى إلى تقديم العديد من الخدمات المضافة مثل السداد الإلكتروني وخيارات أقساط الإيجار، وخدمات دفع المؤجر لتكاليف الصيانة وحمايته أيضا من احتمال تخريب الممتلكات، وتسعى (إيجار) بشكل عام إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال التحفيز على الاستثمار في الإيجار العقاري، وكذلك العمل على تعويض الأثر المترتب على هذا التنظيم من خلال تعزيز مسؤولياتها الاجتماعية عبر برنامج دعم الإيجار وذلك بدعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن وفق آليات منظمة منها الدعم المادي المباشر أو الدعم الاجتماعي، إضافة إلى توفر الدعم الوقائي لضمان عدم التعثر، وهو ما يرتبط بصلة وثيقة مع برنامج دعم الإسكان لتملك الأسر السعودية للمسكن الأول وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.