هناك عبارة تقول (قبل أن ترى القشة في عيون الآخرين انظر إلى الخشبة في عينيك) وهي تنطبق على الحكومة التي ترفض الكثير من المطالب الشعبية وتراها هدرا للمال العام لكنها لاترى للأسف النموذج الصارخ الهدر والذي هو أوضح من الشمس في رابعة النهار.نقصد هنا الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي خصصت له الحكومة ميزانية خيالية وهي ملياري دينار وهي تعادل ميزانية وزارة الصحة وأيضا تعادل ميزانية وزارة التعليم والذين يعمل بهما ليس عشرات بل مئات الآلاف من الموظفين ولكن في الصندوق الوطني لتنمية المشروعات يعمل فيه فقط 5 أشخاص رئيس مجلس الإدارة ونائبه وثلاثة أعضاء مجلس إدارة وهم من يدير صندوق راسماله ملياري دينار.الجدير بالذكر أن الصندوق قد تم إنشاؤه قبل ثلاث سنوات وهو إلى الآن لم يدعم سوى 50 مشروعا وهي لمحسوبين على مجلس الإدارة يعني إنجاز الصندوق يكاد يكون صفر ولكنه مستمر بل تدافع عنه الحكومة .من المفيد القول أن تكاليف مكالمات رئيس الصندوق ونائبه التليفونية وصلت إلى 750 ألف دينار في السنة الأولى أما في السنة الثانية فقد وصلت إلى مليوني دينار .هناك مصاريف للدورات التدريبية والمهام الخارجية أيضا كلفت أكثر من نصف مليون ناهيك عن المكافآت السنوية لرئيس مجلس الإدارة ونائبه رغم عدم وجود أي إنجاز ملموس .هناك مثل يقول (إذا حبتك عيني ما ضامك الدهر) وهي ينطبق على أعضاء مجلس إدارة الصندوق الخمسة وأيضا ينطبق على المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الذي اختلس مليار دينار من أموال المتقاعدين وكانت النتيجة حكم البراءة نتيجة خطأ إجرائي وحتى أعضاء مجلس إدارة الصندوق هم يبعثرون رأسمال الصندوق الذي يصل إلى ملياري دينار دون محاسبة بل هناك إشادة من الحكومة في أعمال الصندوق والأكيد أنهم لن تتم محاسبتهم لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.السؤال الذي يطرح نفسه هو أين أعضاء مجلس الأمة الذين يوافقون كل سنة في جلسة لاتزيد مدتها ساعتين على ميزانية الحكومة بما فيها الهيئات والمؤسسات والصناديق يعني العملية هي مجرد سلق بيض فليس هناك محاسبة ولا يحزنون.أيضا السؤال موجه إلى ديوان المحاسبة أين التدقيق على أعمال الصندوق فهناك تجاوزات بسيطة يكتشفها الديوان ولكن هو لا يكتشف تجاوزات خطيرة وكبيرة في الصندوق مما يثير علامات استفهام حول الصندوق.لاشك أن الهدف من إنشاء الصندوق هو هدف نبيل وله جدوى اقتصادية فهو الحل لقضية البطالة وكذلك العجز في الميزانية فهو حتما سوف يقلل من عدد العاطلين عن العمل وكذلك يخفض البند الأول من الميزانية وهو بند الرواتب الذي يلتهم نصف الميزانية يعني في حدود العشرة مليارات دينار .النائب شعيب المويزري انتقد الصندوق وقال إنه لتنفيع المقربين والمحسوبين على الحكومة وأن أكثر مشاريعه المدعومة عبارة عن مطاعم ليس فيها أي إبداع أو إضافة للاقتصاد الوطني ولهذا نأمل من النائب أن يقدم استجواب للوزير المعني بهذا الصندوق فهو إما أن يحقق الهدف المرجو منه أو أن يتم إلغاؤه واستثمار رأسماله في مشروع يعود بالفائدة على البلد مثل بناء مدينة ترفيهية عالمية .إن مايحدث في صندوق تنمية الموارد البشرية هو فضيحة بجلاجل وفساد ما تشيله البعارين ويبدو أنه سبب انحدار الكويت إلى المركز 85 في تقرير مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية واستمرار الصندوق سوف يجعل الكويت في ذيل القائمة لأن الصندوق مثال صارخ للتعدي على المال العام .أحمد بودستور