وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم (الأحد) مذكرة تفاهم مع مركز البحوث والدراسات بجامعة الطائف تحقيقا للشراكة الاستراتيجية الفعالة، ودفعاً لأهداف التنمية والتطوير بما يواكب رؤية المملكة 2030، وتعضيداً لتكامل القطاعين العام والخاص في خدمة المصلحة العامة والمجتمع. وتأتي مذكرة التفاهم كأول اتفاقية تبرمها غرفة مكة المكرمة في دورة مجلس الإدارة العشرين، وتهدف إلى تبادل الخبرات والخدمات الاستشارية والبحوث الاقتصادية، وإقامة البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص، ووقع عن غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي رئيس مجلس الإدارة، وعن جامعة الطائف الدكتور عطية البردي رئيس مركز البحوث والاستشارات، بحضور نايف بن مشعل الزايدي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، وخالد بن دبيس عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم بن فؤاد برديسي الأمين العام، والدكتور جمعان الزهراني من جامعة الطائف. وأوضح هشام كعكي رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن الاتفاقية بداية موفقة للتعاون بين الجانبين، خاصة وأنها تأتي كأول اتفاقية يوقعها مجلس إدارة الدورة العشرين، وتمثل خطوط عريضة للتعاون الكبير الذي تنشده غرفة مكة المكرمة مع جامعة الطائف، وزاد: “ونتطلع للمزيد من المبادرات واللقاءات والتدريب ضمن أوجه التعاون الكثيرة التي ستتم مع الجامعة”. وأشار إلى أن غرفة مكة المكرمة تفتح أبوابها للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لإنجاز المهام والأهداف التي تدفع نحو التنمية المستدامة والارتقاء بمختلف القطاعات، بما يتواكب والنهضة التي تشهدها المملكة في مختلف مفاصلها، لافتاً إلى أن الاتفاقية يمكن أن تخدم في مبادرة غرفة مكة المكرمة لتدريب الشباب والشابات في المهن التي وجهت الدولة بتوطينها، مؤكداً أن التوطين هدف وطني والجميع يسعى إلى تحقيقه. من جانبه، أكد الدكتور عطية البردي أن الجامعة تضع كافة امكانياتها وخبراتها لدعم غرفة مكة المكرمة والقطاع الخاص بشكل عام، ولن تبخل في تقديم أي دراسة أو استشارة أو تدريب في أي مجال كان. واعتبر أن الاتفاقية تمثل بداية لتعاون فعًال بين الجانبين، وهي مفتاح لبوابة واسعة من العمل المشترك، مبينا أن جامعة الطائف لديها العديد من التخصصات والمجالات التي يمكن أن تساهم بها في بناء المجتمع، كما يمكنها المشاركة في جميع المشاريع التنموية بكافة مناطق المملكة، مضيفاً: “هذه الاتفاقية تأتي في إطار امتداد الخدمات إلى خارج محافظة الطائف، وللمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص”. بدوره، أكد نايف الزايدى على ضرورة توجه القطاع الخاص للاستثمار في الكفاءات البشرية السعودية بالتعاون مع المراكز المتخصصة، لتوفير الكوادر الشبابية التي يمكنها أن تشكل نماذج مشرفة لخدمة قطاع الأعمال السعودي الذي يمثل الريادة في محيطه الخليجي والإقليمي، مؤكدا أن الاستثمار في العقول يوفر المخرجات المطلوبة لقيادة الاقتصاد الناجح باقتدار، معربا عن أمله في أن يجني الجانبان ثمار هذه الاتفاقية والتي تمثل انطلاقة خير لأعمال غرفة مكة المكرمة.