دبي (الاتحاد) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويأتي هذا القرار حرصاً من سموه على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والتنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الإمارة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع. وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد قرر في وقت سابق عدم زيادة أي رسوم حكومية على أي من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اعتماد القرار. إلى ذلك أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، استعدادها التام لتنفيذ أوامر القيادة الرشيدة بخصوص تثبيت رسوم حكومة دبي للسنوات الثلاث المقبلة. وقال إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعدم زيادة الرسوم الحكومية في دبي، «كفيلة بتعزيز سمات التنافسية الاقتصادية، وإثراء الحراك الرامي إلى دعم البيئة الاستثمارية في الإمارة». وأوضح المدير العام لدائرة المالية أن الرسوم بجميع أنواعها «تشكّل مورداً مهماً للدخل الحكومي في دبي، وسوف تستمر في لعب دور مهمّ في تعزيز إيراداتنا، لكن الملاءة المالية التي تتمتع بها الإمارة تتسم بالمرونة والحيوية والتنوع ونحن قادرون بفضلها على الوفاء بجميع الالتزامات المالية للإمارة للفترة المقبلة من دون الاعتماد على الزيادات في الرسوم»، وأضاف: «من شأن تجميد الزيادات في الرسوم الحكومية أن يُعطي النشاط التجاري في الإمارة دفعة مهمة ويساهم في تدوير الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات، ويأتي هذا القرار ليساند قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أيام قليلة بتثبيت الزيادات في الرسوم الحكومية الاتحادية. ... المزيد