عمان (أ ف ب) دعت وزارة الداخلية الأردنية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، آلاف اللاجئين السوريين الذين يعيشون خـــارج المخيمات وبشكل «غير نظامي» إلى مراجعـــة مكاتب المفوضية من أجل تسوية أوضاعهم كي لا يتعرضوا «لإشكالات قانونية مستقبلاً». وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة، أن «وزارة الداخلية والمفوضية السامية للاجئين أطلقت الأحد حملة لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن». وأضاف أن «الحملة التي ستستمر حتى 27 سبتمبر المقبل، تشمل كل شخص سوري الجنسية ممن غادر المخيم دون تصريح رسمي قبـــــل تاريـــخ الأول مــــن يوليو 2017 ولم يعد للمخيم، وكل شخـص سوري ممن دخلوا المملكة عن طريق الشريط الحدودي، ولم يقم بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية». ودعا البيان جميع السوريين المخالفين إلى «الاستفادة من فترة السماح هذه لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات»، وبحسب البيان، فإن «هذه فرصة حقيقية للسوريين لتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام القوانين الأردنية وتمنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلاً أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة». ولم يذكر ستيفانو سيفيري ممثل المفوضية في الأردن، أعداد هؤلاء، ولكن محمد الحواري الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قال إن أعدادهم تقدر بـ«بضعة آلاف».