باسل الخطيب، سرمد الطويل (بغداد، أربيل، السليمانية) طغت ردود الأفعال الكردية «المتضاربة» بشأن إقرار الموازنة الاتحادية، على المشهد السياسي أمس، فيما صعد السياسيون والنواب الأكراد مواقفهم المتشددة ودعوا للانسحاب من الحكومة العراقية، كآخر ورقة ضغط على بغداد لتصحيح مسار العملية السياسية، جاء خطاب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، متوازناً ومؤكداً ضرورة الحوار مع بغداد، رغم رفض مجلس وزراء الإقليم قرار الموازنة بغياب الكرد. وبدا رد فعل الحكومة الكردية «أكثر تعقلا وحكمة» حينما أكد رئيسها نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي، عقده في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء في أربيل، على «حتمية الحوار» مع بغداد، وأنها «عاصمة للكرد كما بقية العراقيين»، برغم الانتقادات التي وجهها لبغداد، وتحميلها مسؤولية «عدم تطبيق الدستور العراقي». وأكد أن حصة الكرد من الموازنة الاتحادية «لا تكفي لتأمين رواتب موظفي الإقليم»، محذراً من مغبة «عدم استقرار العراق نتيجة إغفال حقوق الكرد»، وأعرب بارزاني، عن الأسف للمصادقة على الموازنة «دون أخذ مطالب الكرد بنظر الاعتبار»، معتبراً أن «خطورة إقرار الموازنة لا تكمن في الاعتبارات المالية فقط، بل في انتهاك مبدأ الشراكة، إذ وصل الحال في العراق إلى تمرير القوانين بموجب مبدأ الأغلبية والأقلية». ودعا إلى «وضع حد لسياسة الغالب والمغلوب التي تضر بالعراق»، معرباً عن أمله التوصل إلى «حل مع بغداد بشأن رواتب موظفي الإقليم والحظر الدولي على مطاراته». وكرر استعداد الإقليم «تصدير نفط كركوك إلى تركيا عبر خط أنابيبه»، مجدداً التأكيد على «التزام حكومة الإقليم بالشراكة مع بغداد، لكن الأخيرة لم تلتزم بالاتفاقيات وتنفيذ الوعود». وتابع أن كردستان «ينتظر موقفاً من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حيال تمرير الموازنة»، لافتاً إلى أن «العراق أسس منذ البداية على مبدأ الشراكة ووجوب حماية حقوق مكوناته كافة»، مؤكداً ضرورة حل المشاكل بين بغداد وأربيل بالحوار. ... المزيد