بات الفساد مشكلة كبيرة تواجه المجتمعات والدول النامية والمتقدمة على السواء، وهي ذات آثار ومضاعفات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، مما يستتبع مكافحتها على مستوى الفرد والأسرة والمؤسسات العامة والخاصة، وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني، ومعالجة البطالة مسؤولية تقع على عاتق الدولة والمجتمع. يأخذ الفساد عدة أشكال، كالفساد الإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، وكل هذه الأنواع من الفساد تقوض مكتسبات الأمة وتعيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبالتالي تعتبر مكافحة الفساد أولوية كبرى للدول والمجتمعات. يعزى نجاح ماليزيا في برامجها الاقتصادية والاجتماعية إلى نجاح حملة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق في مكافحة الفساد دون هوادة. وهناك أمثلة كثيرة لدول نجحت بعد محاربتها للفساد كما هو حال سنغافورة والصين وسويسرا والنرويج. هناك عدة مقاييس للفساد تمثلت في الرقم القياسي للفساد، ومؤشرات عالمية استخدمها البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين في ألمانيا، وتصنف الدول على مؤشر الفساد الذي يتراوح بين 10 وهو الأقل فسادا وصفر هو الأكثر فسادا، كما أن هناك لجنة في الأمم المتحدة ومقرها فيينا في النمسا مهمتها بحث أوجه الفساد وتصميم البرامج لمكافحة الفساد في دول العالم. حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية حصلت المملكة على الرقم (5) على مقياس الفساد، وكان ترتيب المملكة الرابع بعد تونس والكويت وقطر على مستوى العالم العربي في مكافحة الفساد، وتأتي مصر والسودان والصومال والعراق في مراكز أخيرة. هناك مسؤولية خاصة تقع على عاتق المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في التوعية بمخاطر الفساد على المجتمع، كما يمكن تفعيل الدراسات البحثية لكرسي سمو الأمير خالد الفيصل في الالتزام بالنظام والاحترام والذي تشرف عليه جامعة الطائف، وهي ذات أهمية في مكافحة الفساد في المملكة، كما يمكن إعطاء الحصانة لموظفي ديوان الرقابة والضابطة العدلية وهيئة مكافحة الفساد من أجل دعمهم في ممارسة أعمالهم ضد تعسف المتنفذين، كما يمكن تخصيص جوائز وحوافز للأفراد والمؤسسات التي تبذل جهودا كبيرة في محاربة الفساد، كما علينا نشر ثقافة النزاهة والأمانة من خلال الاحتفال في الجامعات والمؤسسات باليوم العالمي لمكافحة الفساد. د. خليل عليان * أستاذ الاقتصاد ومستشار التطوير والجودة بجامعة الطائف