كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب برامجها التدريبية لزيادة الوعي الرقابي بالنظام الضريبي الإماراتي، لدى العاملين بقطاع التفتيش والرقابة في الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المعنية في الإمارات، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حماية المستهلك، حيث نظمت ورشة عمل تدريبية لمفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن «أهداف وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة». وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أن ممثليها قدموا شرحاً مفصلاً لخطوات ومجالات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتسهيلات التي توفرها لمساعدة الخاضعين للضريبة على تطبيق النظام الضريبي بسهولة ويسر، وسبل تنفيذ حملات تفتيش محكمة ودقيقة لحماية المستهلكين وضمان تحقيق الامتثال الضريبي. وأضافت «الاتحادية للضرائب» أن ممثلي الهيئة ردوا خلال الورشة على استفسارات المشاركين. وبيّن ممثلو الهيئة أن هناك معايير يجب توافرها إلزامياً في أي فاتورة ضريبية، إذ يجب على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية، وأن يسلمها للمستلم أو المتلقي، وأن تتضمن الفاتورة الضريبية عبارة «فاتورة ضريبية» موضحة على الفاتورة، فضلاً عن اسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، إضافة إلى اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلاً، كما يجب أن تتضمن كذلك رقماً تسلسلياً للفاتورة الضريبية أو رقماً خاصاً يُمكّن من تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير، وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، وتاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.