عمّان: «الخليج»، وكالات دعت وزارة الداخلية الأردنية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، آلاف اللاجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات وبشكل «غير نظامي» إلى مراجعة مكاتب المفوضية من أجل تسوية أوضاعهم لكيلا يتعرضوا «لإشكالات قانونية مستقبلاً».وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة، إن «وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أطلقت أمس الأحد حملة لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن». وأضاف أن «الحملة التي ستستمر حتى 27 سبتمبر المقبل تشمل كل شخص سوري الجنسية غادر المخيم بدون تصريح رسمي قبل تاريخ الأول من يوليو/‏تموز 2017 ولم يعد للمخيم، وكل شخص سوري دخل المملكة عن طريق الشريط الحدودي ولم يقم بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية». ودعا البيان جميع السوريين المخالفين إلى «الاستفادة من فترة السماح هذه لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات». وبحسب البيان فإن «هذه فرصة حقيقية للسوريين لتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام القوانين الأردنية وتمنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلاً أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة».