أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن البحرين تتوافر على بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق المرأة وتمكينها والارتقاء بدورها، مؤكدًا أن المجلس سيواصل دوره في دراسة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتمكينها.جاء ذلك في جلسة خصّصها الشوريون أمس لتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وفي بيان ختامي للجلسة، أعرب المجلس عن بالغ الاعتزاز والتقدير للجهود والمبادرات التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، لدعم مكانة المرأة وتمكينها من القيام بدورها بوصفها شريكا أساسيا في المجتمع، جاء ذلك خلال جلسة الشورى التي خصصت لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر مارس.وشهدت الجلسة أمس مداخلات عدّة تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بتمكين المرأة، وقالت رئيس لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل إن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة أعدّت بمسطرة خبراء وهي خطة عملية بمعايير دولية.وأكد رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي أن تضمين احتياجات المرأة ضمن برنامج عمل الحكومة كان إنجازًا كبيرًا، ويجب على السلطة التشريعية أن تستمر في العمل لتكون الميزانية العامة للدولة محافظة على مبدأ تكافؤ الفرص.ودعا النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو إلى ضرورة دعم المترشحات النساء في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقال: «يجب ان تشكل المرأة نصف المجالس؛ وذلك لنحقق فعلا مبدأ ان المرأة نصف المجتمع، وأدعو المجلس الأعلى للمرأة إلى مزيد من الاهتمام بدعم نساء في انتخابات الغرفة».من جانبه دعا الشوري أحمد بهزاد إلى الامتناع عن الموافقة على أي مشروع قانون أو اقتراح بقانون يتضمن انتقاصا أو تراجعا عن أي حق من حقوق المرأة المكتسبة، وطالب بوضع نصوص تتضمن مراعاة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة في القطاع العمالي المهني وفي الجمعيات والنقابات.بدوره أكد الدكتور أحمد العريض على ضرورة مراقبة الجهات الرسمية والخاصة بشأن التدابير التي اتخذتها لحماية المرأة في بيئة العمل، فيما طالب الدكتور محمد علي حسن علي بوضع الخطط وتطوير البرامج المعززة لعمل المرأة في مجال الإرشاد السياحي والتراثي والآثار، وتدريب الكوادر العاملة في هذه المجالات لرفع وتعظيم كفاءتهن، ومواءمة ذلك مع القيم الدينية والعادات المتوافق عليها.أما الشوري رضا فرج فذكر أنه من واجب المشرع أن يعمل على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة معيارا لتمكين المرأة ورفع إسهامها في عملية التنمية، وتضمين برنامج عمل الحكومة المقبل محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، وتوفير الدعم والرعاية والتنمية الاجتماعية الفعالة.