أوضح باتريك ثيروس سفير الولايات المتحدة الأميركية في قطر عام 1995 أن الأجواء الخليجية في عام 1995 كانت محتقنة، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 1995 غادر القادة منه وهم غاضبون من بعضهم البعض. وقال السفير الأميركي الأسبق إنه في عام 1995 تم إلغاء محاولتين للانقلاب على السلطة في قطر، وتحديداً في نهاية 1995، موضحاً أن المحاولتين اعتمدتا على مرتزقة أجانب، مشيراً إلى أن المحاولة الأولى كانت عبر تجنيد مرتزقة من جنوب إفريقيا، وتم التعامل مع الأمر على أنه «مزحة».أضاف ثيروس أن المحاولة الثانية كانت عبر تجنيد مرتزقة فرنسيين، لافتاً إلى أن الحكومة الفرنسية أوقفت هؤلاء المرتزقة، وأكدت أنها غير راضية عما يفعلونه، موضحاً أن الحكومة الفرنسية هي التي أبلغت الولايات المتحدة الأميركية بالمحاولتين للانقلاب على السلطة، قبل تنفيذ الانقلاب الفاشل عام 1996. وقال السفير الأميركي: كان من الممكن أن ينفي فهد المالكي محاولة الانقلاب كونه مسؤول المخابرات، وستسير المحاولة في المسار الذي رسمه لها قياديوها، ولو لم يشارك لكانت المخابرات علمت بهذه المحاولة، وقامت بالتحضير المبكر لمواجهتها. وأوضح أنه تم استدعاؤه للديوان الأميري في الساعة الرابعة فجراً، قائلاً: «ذهبت لمقابلة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكان الديوان الأميري خالياً إلا من بعض عناصر الشرطة، وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بانتظاري، وقال لي إنه تم اكتشاف محاولة انقلابية، واعتقال بعض المتورطين فيها، لأقوم بإخبار حكومتي بالأمر». وقال إنه من معلوماته عن المحاولة الانقلابية الفاشلة أن شخصاً ظهر وذهب إلى الديوان الأميري، واعترف بوجود محاولة انقلابية، وأنه لا يريد المشاركة فيها، وهو شخص من الصف الثاني في القيادات الانقلابية، ولكنه كان على علم بأماكن تخزين الأسلحة، وأين سيذهب المشاركون في محاولة الانقلاب الفاشلة. وأضاف أن المعلومات التي توافرت لدى القطريين كانت أقل مما حدث، ولم تكن تفصيلية، فكان يتم اعتقال أحد المتورطين في الانقلاب، والذي يعترف بالتفاصيل، ويبلغ عن الآخرين، فيتم اعتقالهم وهكذا. وأكد تورّط الدول الأربعة في المحاولة الانقلابية، قائلاً: لم تكن محاولة الانقلاب تحدث بدون معرفتهم أو مساعدتهم، قائلاً: «كانت العلاقات تسوء بين قطر وجاراتها الثلاث، ولم نُرد في الولايات المتحدة أي اشتباك مسلح، وأرسلت الخارجية الأميركية برقيات لكل دول مجلس التعاون الخليجي لعدم التدخل في الشؤون الداخلية».;