التوقيع على اتفاقية إنشاء محطة الطاقة الشمسية في شهر ديسمبر

  • 3/5/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء؛ للاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال بناء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، صرح الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بأن هذا المشروع الحيوي قد دخل الآن في خطواته التنفيذية والمتمثلة بموافقة مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته التي عقدت مؤخرا على قيام هيئة الكهرباء والماء بإرسال دعوة عامة للشركات ذات الخبرة لتقديم عطاءاتها. وفي هذا الصدد أوضح وزير شؤون الكهرباء والماء أن اللجنة المكلفة بمتابعة المشروع قد عقدت اجتماعات مكثفة توصلت إلى قرارها بدعوة الشركات المؤهلة الراغبة في تقديم عروضها في صورة مقترحات كخطوة أولى تسبق دعوة طلب استدراج العروض من الشركات المطورة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق مزيد من دراسة إمكانيات الشركات المطورة ومدى تضمن عروضها حلولا مبتكرة للتعامل مع موقع المشروع بحسب الوثائق الخاصة بالمواصفات الفنية له، وصولا إلى التوقيع على اتفاقية إنشاء المشروع مع حلول شهر ديسمبر العام الحالي 2018 في موقعه المخصص بالمحافظة الجنوبية. وأعرب الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء عن بالغ الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على ما يحظى به هذا المشروع من دعم واهتمام لكونه احد المشاريع المهمة لتحقيق استدامة الطاقة والاستفادة القصوى من الطاقة المتجددة. وأشاد الدكتور ميرزا بمتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لكل الخطط التي تنضوي تحت مشاريع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تشتمل إحدى مبادراتها على تحديد هدف وطني لبلوغ نسبة 5% من الاعتماد على الطاقة المتجددة مقارنة بالاستهلاك الكلي للكهرباء في البلاد بحلول عام 2025م، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، كما نوه بتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة. وقال وزير شؤون الكهرباء والماء إن مشروع بناء المحطة يعكس الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص ودورهما نحو مواصلة المسيرة التنموية لمملكة البحرين. وأضاف أن التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وتنويع مصادر الطاقة هي أولويات وضعتها مملكة البحرين إيفاء بالتزاماتها بالمعايير الدولية المتصلة بالبيئة وتوفير البدائل المناسبة للطاقة.

مشاركة :