قفزت قيمة القروض البنكية المستحقة على حكومة قطر والقطاع العام لصالح البنوك العاملة في البلاد بنسبة 16.3%، خلال يناير الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017. وأظهر تقرير حديث صدر عن مصرف قطر المركزي أن الديون المستحقة على الحكومة القطرية والقطاع العام لصالح البنوك بلغت 349 مليار ريال (95.6 مليار دولار) الشهر الماضي. يذكر أن إجمالي القروض التي كانت مستحقة على الحكومة في يناير 2017 بلغت 300 مليار ريال (82 مليار دولار أميركي). ويظهر الارتفاع الكبير في وتيرة اقتراض الحكومة القطرية والمؤسسات شبه الحكومية حجم الضرر الذي تعرضت له ماليتها العامة، نتيجة المقاطعة العربية. ووفق الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي بلغ إجمالي القروض المستحقة على الحكومة 182 مليار ريال (50 مليار دولار) في يناير الماضي، مقارنة مع 147.6 مليار ريال (40.4 مليار دولار) في الفترة المقارنة من 2017. بينما بلغت القروض المصرفية المستحقة على المؤسسات الحكومية 146.3 مليار ريال (40 مليار دولار)، صعودا من 139.8 مليار ريال (38.2 مليار دولار). في الاتجاه الصعودي نفسه، ارتفعت القروض المصرفية الموجهة للمؤسسات شبه الحكومية إلى 19.8 مليار ريال (5.42 مليارات دولار) من 13.2 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2017. وقال بنك أوف أميركا ميرل لينش، في يناير الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري. وقال مدير الخدمات المالية في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محمد دماك، الأسبوع قبل الماضي، إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال في النظام المالي القطري، على خلفية هروب نحو 22 مليار دولار من البلد.