حذَّر خبراء ومختصون من أن استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد قد لا تستطيع الإيفاء بمتطلبات المتقاعدين خلال سنوات عدة. وحذر الكاتب الاقتصادي تركي فدعق ‏من وجود عجز اكتواري خلال السنوات الأخيرة لدى المؤسسة العامة للتقاعد؛ وهو ما يهدد استمرارها في صرف رواتب المتقاعدين. وأضاف ‫ أمس لبرنامج‏ معالي المواطن: هذا الأمر يعطينا إشارات مهمة إلى عدم كفاءة استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد لتلبية متطلبات المستفيدين. وبدوره، أوضح الخبير الاقتصادي أن الدولة ضامنة للتدفقات النقدية لرواتب المتقاعدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 700 ألف، والنمو السنوي بحدود 6-7 ٪، رغم أن ذلك له كلفة عالية عليها. داعيًا لإعادة النظر في أداء معاشات التقاعد. إلى ذلك، نفى‏ المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتقاعد فيصل اليحيى تلك المعلومات عن إيرادات المؤسسة عام 2016، التي وصلت نسبتها إلى 1.5٪. مؤكدًا أنها غير صحيحة، ومشيرًا إلى أن استثمارات المؤسسة أكثر من عائداتها من جميع المؤشرات. وكشف أن المؤسسة عام 2017 ركزت على الشفافية، والتعامل مع جميع أصحاب العلاقة. لافتًا إلى أن المؤسسة بداية من هذا العام بدأت في إعادة هيكلة لجميع الاستثمارات في الأصول. يُشار إلى أن المبالغ المالية التي تستثمرها المؤسسة العامة للتقاعد تقدر بـ520 مليار ريال في عائدات لم تتجاوز 7.5 مليار ريال، بنسبة 1.5٪، وذلك وفقًا لتقارير المؤسسة. وقد تسبب ذلك في هجوم بعض أعضاء مجلس الشورى على المؤسسة نتيجة العائدات التي حققتها، منهم الدكتور إياس الهاجري الذي وصف رقم عائداتها بالمخجل. وكان مجلس الشورى قد طالب بدمج مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ورأى عضو المجلس سليمان الحميد أن وجود مؤسستين غير مناسب، مشيرًا إلى أنه في جميع دول العالم أغلب الذي يتولى التقاعد والتأمينات جهاز واحد وليس أجهزة عدة؛ حتى يسهل الانتقال بين القطاعين الخاص والحكومي. مستشهدًا في هذا الصدد بالتجارب الناجحة في ضم المؤسستَين في جهاز واحد في دول الكويت والبحرين والإمارات.