طالب مجلس الشورى، وزارة الحج والعمرة بالعمل على تفعيل برنامج الحج منخفض التكلفة، والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوفير العدد الكافي من المتخصصات في الشريعة، لتولي مهام التوعية للنساء في حملات الحج والعمرة، كما دعاها إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأقر الشورى، اليوم الإثنين، توصيات للجنة الحج والإسكان تدعو وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة والعمل على تلطيف الأجواء، وطالبها بتضمين التقرير القادم ما يفيد بتنفيذ القرار القاضي بإخراج الحافلات التي تزيد عمرها عن عشر سنوات، وفق الآلية الواردة في القرار، كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفيما بينهم، وطالب “الحج والعمرة” بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لدراسة إسناد الإشراف على المباني المستخدمة لإسكان الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية. وحث المجلس، النيابة العامة على بحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما دعاها إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل. كما طالب النيابة بإيجاد أيقونة  منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف - من أجل تعزيز الرقابة على السجون على أن يكون ذلك – مرتبطاً مباشرة بمعالي النائب العام أو من يفوضه. وأكد الشورى، على قراره السابق القاضي بمطالبة النيابة العامة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف، ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة، وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، مطالبا بالعمل على زيادة أعضاء النيابة بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة ورؤية المملكة 2030، وإصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء. ودعا الشورى، إلى توطين وظائف المترجمين داخل النيابة العامة، مطالبا بدعمها بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبان وتجهيزات، لإجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذويي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية، والعمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية.