طرابلس ـ أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، برئاسة خليفة حفتر، مساء الأحد، أن الأخير أمر بإطلاق عمليات "فرض القانون" في الجنوب الليبي . جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لـ "القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك". وبحسب البيان أعطى خليفة حفتر تعليماته إلى جميع الوحدات العسكرية والأمنية في الجنوب الليبي لبدء العملية. ويسود الهدوء الحذر مدينة سبها، جنوبي ليبيا، بعد اشتباكات قبلية، منذ الأحد الماضي، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي، بحسب مسؤول محلي. واشارعميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي إلى أن هناك تنسيقاً على الأرض على مستوى الكتائب لتمشيط المنطقة بغية تحديد أهداف وأماكن تمركز "مجموعات مسلحة أجنبية". وتقول مصادر محلية إن الطرف الثاني في المواجهات "مسلحون قبليون". غير أن الخيالي نفى أن تكون الاشتباكات، التي تشهدها المدينة، منذ أيام، "قبلية"، مشيراً إلى أنها "مواجهات بين الجيش الليبي ومجموعات مسلحة أجنبية غرضها السيطرة على المنطقة"، من دون تفاصيل. وتعهد بأن يقوم الجيش الليبي بالسيطرة على كافة المناطق قريباً. وأعلن المجلس البلدي في سبها (يتبع حكومة الوفاق الليبية) السبت، نزوح نحو 120 عائلة من حي الطيوري من منازلهم جراء الاشتباكات التي تشهدها المدينة منذ الأحد الماضي. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات تجرى بين قبيلتي "التبو" و"أولاد سليمان"، لخلافات قبلية. ويقاتل مسلحون من القبيلتين إلى جانب قوات تابعة لحكومة الوفاق، وكذلك قوات خليفة حفتر في الشرق الليبي. وفيما لم تعلن السلطات حصيلة المواجهات، قالت البعثة الأممية في ليبيا الخميس الماضي، إنها خلفت ما لا يقل عن مقتل 6 مدنيين، وإصابة 9 آخرين بجروح. ويعود الصراع بين قبيلتي "التبو" و"أولاد سليمان" إلى عام 2012، عندما قتل مسلحون من الأولى أحد قادة القبيلة الثانية في منطقة قرب سبها. وفي سياق مختلف، جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة تأكيده على الالتزام بالاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات عام 2015) كأرضية للانطلاق نحو تحقيق الوفاق والتوافق. جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج بالعاصمة طرابلس، وفق بيان لمكتب السراج. وتناول الاجتماع، وفق البيان، مستجدات الوضع السياسي، ونتائج اتصالات المبعوث الأممي الأخيرة ومحادثاته مع أطراف وفعاليات المشهد السياسي.