بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقيقاً بعد قرار تم تمريره اليوم الاثنين بشأن هجمات قوات نظام الأسد على المدنيين السوريين المحاصرين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.وأدان المجلس بشدة قصف المستشفيات باعتباره جرائم حرب، كما استنكر عرقلة وصول قوافل المساعدات وما يتردد عن استخدام أسلحة كيميائية في المنطقة.وحث المجلس جميع أطراف الصراع على الالتزام بوقف إطلاق النار الذي طالب مجلس الأمن الدولي بتنفيذه لمدة شهر.وجرى تمرير القانون بموافقة 29 دولة، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، في مقابل تصويت بالرفض من أربع دول هي بوروندي والصين وكوبا وفنزويلا.من جانب آخر، أفاد مسؤولون بأن قوافل المساعدات الأممية في طريقها إلى الغوطة الشرقية ومن المفترض أن تصل اليوم الاثنين.وقالت ليندا توم المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سورية: إن "الشاحنات في طريقها إلى معبر الوافدين شمال شرق دوما، القريبة من العاصمة دمشق، مضيفة أنه سيتم الإعلان عند دخول المنطقة.وتتألف القافلة من 46 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذائيةوقال المكتب في بيان منفصل: "إن الأمم المتحدة وشركاءها حصلوا على موافقة لتقديم المساعدة لـ70 ألف شخص بحاجة إليها في المنطقة المحاصرة.وتلقت الأمم المتحدة ضمانات بأنه سيتم إيصال الإمدادات المتبقية للأشخاص الذين تمت الموافقة عليهم في الثامن من مارس 2018".ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد لقي أكثر من 667 مدنيا حتفهم في الغوطة الشرقية منذ الثامن عشر من فبراير الماضي عندما بدأت القوات الحكومية عملية موسعة تهدف إلى طرد المسلحين من المنطقة.تجدر الإشارة إلى أن القوات الحكومية تحاصر الغوطة الشرقية منذ أكثر من أربع سنوات.