وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 4 من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بشأن السماح لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى بتأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى.جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم الإثنين، حيث نصت المادة على أنه لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها او بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذي تقوم به الشركة باستخدامه، ولا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجري تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.