بدوره طالب أحد الأعضاء بوضع خطة استراتيجية وطنية لسلامة المريض على جميع مستويات نظم الرعاية الصحية في المملكة , في حين أشار آخر إلى أنه رٌغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تقليل تأخر المواعيد في العيادات الخارجية إلا أن التأخير مستمر ويحتاج إلى حلول عاجلة من الوزارة. وتساءل أحد الأعضاء من جهته عن قلة الأسرّة الموفرة لمرضى السرطان في بعض المستشفيات،كما طالب بمعالجة الارتفاع الكبير في عدد الأخطاء الطبية , في حين طالب آخر وزارة الصحة بتشديد الرقابة وتطبيق القواعد للحد من السلبيات والتعامل الغير أنساني من بعض الممرضات العاملات في مستشفيات ومستوصفات الوزارة من بعض الجنسيات. من جهتها طالبت إحدى العضوات بتعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي وتفعيل صلاحياته , وتساءلت عن أسباب استمرار النقص في مخزون الأدوية والتطعيمات. وأشار أحد الأعضاء إلى أن ما تضمنه تقرير وزارة الصحة دون المأمول ولا يواكب رؤية المملكة 2030, كما لاحظ آخر أن الخدمات الطبية أقل من المطلوب في العديد من مناطق المملكة كما أن هناك تعثراً في العديد من المشاريع. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (6) والفقرة (8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية , بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بتعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16/ 10/ 1432هـ , لتكون بالنص الآتي : (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره , ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نمواً , وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية , وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة). كما طالبت اللجنة بتعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي, (المعدل) , الصادر بالمرسوم الملكي , رقم (م/59), وتاريخ 16/ 10/ 1432هـ , لتكون بالنص الآتي:(تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمسة عشر سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً, وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية , وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة). // يتبع // 16:45ت م  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة/ إضافة ثالثة واخيرةورأت اللجنة أهمية هذه التعديلات ومناسبتها لمخرجات رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 , وبما يدعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة , وإيجاد بيئة صناعية متكاملة من خلال توفير تقنيات جديدة وسبل اقتصادية للإنتاج , وبما يحقق القيمة المضافة للناتج الإجمالي للمملكة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان , الموقع في مدينة جدة بتاريخ 4/ 11/ 1438هـ , الموافق 27/ 7/ 2017م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12 /2/ 1439هـ الموافق 1/ 11/ 2017م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي . // انتهى // 16:45ت م www.spa.gov.sa/1733337