أوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء يوسف، أسباب امتناع مصر عن التصويت على مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية في سوريا، حيث أعرب السفير عن عدم الرضاء عن الأسلوب الذي تم اتباعه لعقد جلسة النقاش العاجل، وكذلك إعداد مشروع القرار، لا سيما أن أياما قليلة فقط تفصله عن مناقشة نفس المسألة في إطار البند الرابع من برنامج عمل المجلس، واعتماد القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا، وهو الذي كان يمكن تطويره بدلا من استصدار قرار جديد.وقال السفير علاء يوسف - في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين خلال جلسة النقاش العاجل التي عُرِض عليها مشروع القرار - إن وفد مصر شارك في جلسة المشاورات غير الرسمية حول مشروع القرار وحاول إدخال تعديلات عليه لضمان اتساق لغته مع لغة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان سعيا لتحقيق التوازن في مضمونه، مشيرا إلى أن وفد مصر كان يأمل في إتاحة مزيد من الوقت للوفود للتشاور وتلقي التعليمات من العواصم قبل عقد جلسة المشاورات.وأضاف أن وفد مصر يقدر قيام الدول الراعية لقرار بإدخال بعض التعديلات التي تم إبرازها خلال المشاورات حول مشروع القرار، وأنه كان يتطلع إلى أخذ المقترحات التي تستهدف تحقيق التوازن في مشروع القرار وتنأى به عن التسييس وتركز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان السوري بعيدا عن حالة الاستقطاب الدولي تجاه المشهد السوري، إلا أن ذلك لم يتحقق وظل مشروع القرار بشكله يفتقد للتوازن والتناول الموضوعي إزاء تحديد المسئولين عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في مدينة الغوطة الشرقية، بما في ذلك التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات المسلحة الإرهابية في سوريا، بالإضافة إلى إشارة القرار إلى آلية التحقيق ومحاكمة المتورطين في جرائم في سوريا والمنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 71/248 الذي صوتت مصر بالامتناع عليه في الجمعية العامة.