قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل خالد المضف، إن «استمرار تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد إلى مركز يعتبر الأسوأ منذ 14 عاماً أمر متوقع في ظل استمرار التخبط الحكومي وعجزها بمواجهة ملفات الفساد». و أشار إلى «أن إقرار الحكومة بعدم وجود استراتيجية شاملة لمواجهة الفساد في خطة التنمية 2018-2019 تتطلب تحركاً سريعاً من مؤسسات المجتمع المدني، و المخلصين في ظل عجز مجلس الأمة عن القيام بدوره في العديد من القضايا، منها على سبيل المثال تضخم حسابات العهد مروراً بمشروع قانون زيادة سقف الإقتراض للدولة إلى 25 مليار دينار دون مبررات منطقية، و استمرار مسلسل الهدر وتضخمه وفق تقارير ديوان المحاسبة السنوية». و أكد المضف أن استحداث جهات و مؤسسات رقابية و إقرار التشريعات، لن يجدي وحده نفعاً، ما لم يرتبط ذلك برغبة حقيقية بمكافحة الفساد و المسؤولين عنه، وفق منهج واضح بعيداً عن التصريحات الرنانة و التي مل المواطن من تكرار سماعها دون نتائج ملموسة. و أكد المضف أن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام و انطلاقاً من دورها الوطني و التخصصي، تعلن عن تبنيها لأي مبادرة من شأنها معالجة الوضع الحالي، ومواجهة صور الفساد، ولعل أحد الجهود التي شاركت بها الجمعية هي مشاركتها بتقديم ملاحظاتها على قانون تعارض المصالح، والمزمع عرضه للتصويت بمجلس الأمة بجلسة الغد، و هو أحد التشريعات التي يمكن من خلالها وقف شبهات التنفيع و محاسبة المسؤولين عنها في ظل عدم وجود نص سابق يجرم تلك الأفعال.
مشاركة :