نفي المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور أحمد المنصور، استهداف "التحالف" قرية محضة أو جسر الهاملي، مؤكدًا أن التحالف قصف أهدافاً كانت تشكل خطرًا حقيقيًّا في الموزع، وأن قوات التحالف تستهدف فقط الأهداف العسكرية المشروعة، مضيفًا أنه ثبت عدم تنفيذ أي عمليات جوية من قوات التحالف على قرية محضة وقت الادعاء، وقال: إن أقرب هدف لقرية محضة تم قصفه كان يبعد 49 كم عن القرية و6 كم عن الحدود الدولية للمملكة. وأشاد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن بالجهود الكبيرة المبذولة من دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، المعنية بتقديم أفضل ما يمكن من الدعم للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، سواء على المستوى الإنساني المثالي الذي تشهده الأراضي اليمنية حالياً، أم على مستوى الدعم العسكري للجيش اليمني النظامي، عبر عمليات عسكرية غالباً ما تكون جوية، ودائمًا ما تأخذ من الدقة في ضرب الأهداف العسكرية أولوية، معتمدةً على تقنيات حربية حديثة ومتقدمة ومتطورة جداً، تضمن الإصابة المباشرة والدقيقة لأهدافها العسكرية، المتمثلة في مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى جانب مراعاة أن تكون هذه الضربات الجوية متوافقة مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية، وقواعد الاشتباك. جاء ذلك خلال استعراضه في مؤتمرٍ صحفي، عقده اليوم، في نادي ضباط القوات المسلحة بمدينة الرياض، نتائج تحقيق فريق التقييم في الادعاءات الموجهة من جهات ومنظمات دولية للعمليات العسكرية المنفذة من قوات التحالف في اليمن، واستهدفت بها عناصر أو مواقع لميليشيا الحوثي، لافتاً الانتباه إلى أن الضربات الجوية العسكرية التي نفذتها طائرات قوات التحالف كانت دقيقة جداً في تحديد أهدافها، وفق الإجراءات القانونية الدولية ذات العلاقة بقواعد الاشتباك العسكري. وبلغ عدد الحالات التي أوردها المنصور في هذا المؤتمر 14 حالة ادعاء جرى التحقيق فيها وتقييمها مؤخراً، وتمثل استكمالاً لحالاتٍ مماثلة خضعت للتقييم منذ بدء أعمال الفريق، الذي شكل عبر مبادرة من دول التحالف، تهدف إلى التركيز في تنفيذ عملٍ عسكري مثالي ومتقن، يضمن الحفاظ على أرواح المدنيين، بوصفه أهمية وأولوية لا يمكن التهاون بها، وتؤكد الجدية من قبل هذه الدول في تحملها نتائج أي خطأ قد يطرأ على هذا العمل العسكري. واختار المنصور الحديث في بداية سرده لنتائج تقييم الفريق عن التقارير الصادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية والبيان الصادر من قوات التحالف المشتركة بخصوص تعرض منطقة سكنية في حي (فج عطان) بتاريخ "24 / 08 / 2017م" الساعة الواحدة والنصف فجراً لضربات جوية بعدد (قنبلتين) أصابت مجمعاً سكنياً إصابة مباشرة؛ ما نتج منه مقتل (33) شخصاً وجرح (12) آخرين حسب ما ورد بالادعاء. وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق في بداية الأمر من وقوع الحادثة، ومن ثم الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف، تقييم الأدلة، وتبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية قامت يوم (الجمعة) عند الساعة (1:57) فجراً بتاريخ (2 / 12 / 1438هـ) الموافق (25 / 08 / 2017م) بالتعامل مع هدف عسكري عبارة عن (منظومة لمراقبة الاتصالات) يقع في جبل فج عطان بصنعاء، وتستخدم للأغراض العسكرية؛ حيث تم تنفيذ المهمة بواسطة طائرتين وباستخدام عدد (4) قنابل موجهة، أصابت ثلاثٌ منها الهدف العسكري إصابة مباشرة، فيما انحرفت القنبلة الرابعة عن الهدف لأسباب تقنية بحتة (خلل تقني في القنبلة وعدم استجابتها لآلية التوجيه)؛ ما نتج منها سقوطها على مجمع سكني يبعد عن منطقة الهدف (300 متر) تقريباً؛ الأمر الذي سبب وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار مادية. وإذ يشير الفريق المشترك إلى أنه بعد الاطلاع على البيان الإعلامي الصادر من قوات التحالف بخصوص هذه الحادثة وإقرارهم بوقوع خطأ غير مقصود أثناء تنفيذ المهمة الجوية باستهداف أحد الأهداف العسكرية الذي نتج منه انحراف إحدى القنابل عن الهدف وسقوطها بصورة عرضية على الأعيان المدنية القريبة من الهدف، وعلى الرغم من ذلك وبعد صدور البيان الإعلامي لقوات التحالف فقد باشر الفريق المشترك كالمتبع وحسب مهامه وإجراءاته بالتحقق من هذه الحادثة والوقوف على جميع ملابساتها ووقائعها، والتأكد من أسباب سقوط القنبلة على المجمع السكني. وتوصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث على ضوء ذلك؛ بأن سقوط القنبلة جاء بشكل عرَضي وغير مقصود؛ بسبب (خلل تقني)، وعليه يرى الفريق المشترك نظر دول التحالف بتقديم مساعدات لذوي الضحايا والمصابين وما نتج منه من أضرار مادية. وحول ما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن الادعاء بقيام قوات التحالف عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتاريخ "21 / 07 / 2017م" بقصف عربة كانت تنقل عائلة على مقربة من جسر (الهاملي) الذي يبعد (10 كيلومترات) شمال معسكر خالد بن الوليد بمديرية (موزع) في محافظة (تعز)، تسبب الهجوم بمقتل امرأة وجرح (5) أشخاص. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف، وبعد تقييم الأدلة، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية قامت بمساندة القوات الشرعية بتنفيذ أربع مهام جوية باستخدام قنابل موجهة إلى أهداف عسكرية مشروعة كانت تشكل خطراً حالاً على القوات الشرعية، كان أقربها يبعد مسافة (2000) متر عن جسر (الهاملي)، وبفارق زمني (4) ساعات عما ورد بالادعاء. ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث بناءً على ذلك؛ أن قوات التحالف لم تقصف العربة محل الادعاء في مديرية (موزع) بمحافظة (تعز)، كما ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة. وفيما يتعلق بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ (4 / 08 / 2017م) أثناء الليل بقصف منزل مبني من الطين في قرية (محضة) بمنطقة (الصفراء) بمحافظة (صعدة)؛ ما تسبب بمقتل (9) أشخاص من بينهم ثلاث نساء وستة أطفال، وجرح (3) آخرين. وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وبعد تقييم الأدلة توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية (محضة) بتاريخ الادعاء، وكان أقرب هدف تم قصفه هو (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة) تبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (6 كم) وتبعد عن الموقع الذي ورد في الادعاء مسافة (49 كم). وعلى ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تقصف أي منازل في قرية (محضة) بمديرية الصفراء في محافظة (صعدة) بتاريخ الادعاء. وتطرق المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن إلى تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر بتاريخ (22 / 09 / 2017م) المتضمن الادعاء بأن قوات التحالف الجوية قامت بتاريخ (17 / 06 / 2017م) بقصف مبنى يسمى (بيت الصوفي)، وذلك في حوالي الساعة (العاشرة) صباحاً في بلدة (المشنق) في مديرية (شذا) بمحافظة (صعدة). تعرض ذلك المبنى الذي يستخدم (كسوق للقات) لضربة جوية مباشرة، ويبعد مسافة (500) متر عن (سوق المشنق الرئيسي)، تسبب الهجوم بمقتل (26) شخصاً وإصابة شخص واحد بجروح. وقال: "قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف رصدت تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة، بالإضافة لعربات مسلحة بجوار مبنى مهجور يبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية (490 متراً)، وبالتالي سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى)؛ وذلك لتواجد التجمعات الحوثية والعربات المسلحة بجواره واستخدامه في الأغراض العسكرية، وعليه؛ قامت قوات التحالف الجوية الساعة (10:25) صباح يوم السبت (22 رمضان 1438هـ) الموافق (17 / 06 / 2017م) بقصف الموقع وإصابته"، مبيناً أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى أن استهداف الموقع يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وعن الادعاء الوارد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتاريخ (4 / 08 / 2016م)، المتضمن "قيام قوات التحالف بتاريخ (8 / 08 / 2015م) باستهداف (مركز الملاريا) والمنطقة المحيطة به في مديرية (حيس) بمحافظة (الحديدة)، بثلاث غارات جوية". وقال المنصور: "لقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق، بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية للموقع، وتقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أنه (8 / 08 / 2015م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محيط منطقة الادعاء. إلا أن الفريق المشترك توصل إلى أنه بتاريخ (7 / 08 / 2015م)، وبناءً على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد باستخدام قيادات من ميليشيا الحوثي المسلحة لمبنى بمديرية (حيس) بمحافظة (الحديدة)، وعليه؛ قامت قوات التحالف الجوية بقصف المبنى المذكور باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً سقطت عنه الحماية القانونية". وأشار إلى أنه اتضح للفريق المشترك أنه لم يسبق الإخطار عن المبنى محل الادعاء بأنه منشأة طبية؛ وبالتالي لم يكن من ضمن الأهداف المحظور استهدافها. وبعد اطلاع الفريق على تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين أن المبنى (محل الادعاء) لم تكن عليه أي علامات تشير إلى استخدامه كمرفق طبي، لافتاً النظر إلى أنه تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وتابع المستشار القانوني منصور المنصور قائلاً: "وفيما يتعلق بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ (06 /08 /2015م) بقيام قوات التحالف الجوية باستهداف مباشر (لمحطة حجيف الفرعية للطاقة) في مديرية (المعلا) بمحافظة (عدن) بتاريخ (12 /04 /2015م) في غارة جوية منسوبة إلى قوات التحالف؛ ما أدى إلى تدمير شبه كامل لمخازنها الواقعة في نفس المجمع، كما نفذت ضربات جوية في اليوم التالي. وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث شرع بعد ذلك بالتحقق من وقوع الحادثة، ثم اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين أنه في يوم السبت وعند الساعة (12:00) ظهراً وبتاريخ (12 /04 /2015م)، قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على أهداف عسكرية عبارة عن (كهوف) تستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لتخزين الأسلحة في جنوب مدينة عدن، وتبعد عن (محطة حجيف الفرعية للطاقة) محل الادعاء مسافة (5100) متر. وبين أن الفريق بعد دراسة سجل المهام اليومي بتاريخ (13 /4 /2015م)، وهو اليوم التالي ليوم الادعاء، وصل إلى أنه لم يكن هناك أي نشاط جوي لقوات التحالف في مديرية (المعلا)، علمًا بأنه وخلال تلك الفترة كانت مدينة (عدن) ساحة معارك محتدمة بين ميليشيا الحوثي المسلحة والمقاومة الشعبية لتحرير عدن استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين القوات الأرضية. وعلى ضوء ذلك؛ قال: "ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (محطة حجيف الفرعية للطاقة) في (عدن)، كما ثبتت صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وتناول بين حالات الادعاء إلى تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ (18 أغسطس 2015م) أن قوات التحالف الجوية قصفت منزلاً في (قرية دار صبر) على مشارف مدينة تعز عند الساعة الخامسة صباحاً بتاريخ (26/ 05/ 2015م)، تسبب بمقتل ثمانية أفراد وإصابة آخرين من بينهم طفلان، ويبعد المنزل مسافة (150 200) متر عن (منتزه زايد) في جبل (صبر). كما دمرت جزءًا من مبنى آخر مكون من ثلاثة طوابق. وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين أنه بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد تجمعات كبيرة لميليشيا الحوثي المسلحة ودبابات في (منتزه زايد السياحي) على جبل (صبر) بمحافظة (تعز)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وبالتالي سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية؛ وذلك لاستخدام (منتزه زايد السياحي) من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي. وعليه؛ قامت قوات التحالف الجوية بتاريخ (26/ 05/ 2015م) باستهداف (منتزه زايد السياحي)، وذلك باستخدام ست قنابل موجهة؛ أربع منها أصابت الهدف، وانحرفت قنبلتان نتيجة خلل تقني في أنظمة التوجيه في الطائرة؛ حيث سقطت القنبلتان على منطقة تبعد مسافة (200) متر تقريبًا عن الهدف؛ ما أدى إلى تعرض منزل للتدمير الكلي، وتعرض منزل آخر مكون من ثلاثة طوابق لأضرار جزئية. وبين أنه على ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن استهداف (منتزه زايد السياحي) يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ويرى الفريق المشترك نظر دول التحالف في تقديم مساعدات لذوي الضحايا والمصابين وما نتج منه من أضرار مادية. وتطرق المنصور إلى الادعاء الوارد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (07 /09 /2015م)؛ أنه في تاريخ (21 أبريل 2015م) قتل (40) مدنياً، وأصيب (70) آخرون بجروح نتيجة غارات جوية استهدفت جسر الدليل بمحافظة (إب)، أفادت البلاغات بأن غارتين جويتين أصابتا الجسر الرابط بين (إب) والطريق المؤدي إلى محافظة (صنعاء)؛ ما تسبب في وقوع عدد كبير من الإصابات بين المدنيين، وكان الناس قد بدؤوا يتوافدون لمساعدة المصابين جراء الانفجار الأول حين أطلقت الغارة الثانية قذائفها. وأبان أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام مباشرةً بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي والصور الفضائية وتسجيلات الفيديو للمهمة، وتقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أنه بناءً على الضرورة العسكرية التي تتطلب قطع خطوط الإمداد الحربي لميليشيا الحوثي المسلحة في بداية العمليات العسكرية، وحيث اطلع الفريق على ما ثبت لقوات التحالف عن طريق المراقبة والاستطلاع، استخدام ميليشيا الحوثي المسلحة هذا الجسر لدعم العمليات العسكرية بشكل منتظم ومباشر. وعليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية بتاريخ (21 / 04 / 2015م) على الهدف (جسر الدليل)؛ وذلك باستخدام قنبلتين أصابتا الهدف وبفارق زمني دقيقتين بين القصف الأول والقصف الثاني، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، علماً بأنه بعد الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة؛ تبين تعرض الجسر لتدمير جزئي وخلوه من المدنيين والعربات أثناء القصف. وأشار إلى أنه على ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث خلو الجسر من المدنيين أو توافدهم وقت القصف، كما ثبتت صحة وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري (جسر الدليل) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وعن الادعاء الذي أورده تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ (06 /08 /2015م) أن قوات التحالف الجوية قامت بغارة جوية على (حي القاسمي) في (صنعاء القديمة) عند الساعة (2:45) فجراً بتاريخ (12 /06 /2015م) استهدفت مجمعًا من المباني وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وتدمير ستة مبانٍ سكنية. وأكد أن الفريق تحقق من وقوع الحادثة، ثم اطلع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه بتاريخ (25 شعبان 1436هـ) الموافق (12 /06 /2015م) قامت قوات التحالف الجوية بالتعامل مع هدفين عسكريين يبعدان عن صنعاء القديمة مسافة (3300) متر، و(8160) مترًا، وثبت أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية في (صنعاء القديمة)، ولم تقصف أي أهداف في (حي القاسمي بصنعاء القديمة). وفيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (04/ 08/ 2016م) عن قيام قوات التحالف بتاريخ (20/ 8/ 2015م) بإصابة منازل تبعد ما بين (5 120) متراً عن قصر الرئيس السابق في مدينة (تعز)، أسفر عن مقتل (53) مدنياً. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه بتاريخ (20/ 08/ 2015م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على قصر الرئيس السابق في مدينة (تعز)، وكان الهدف العسكري الوحيد الذي تم التعامل معه في ذلك اليوم يبعد حوالي (2500) متر عن قصر الرئيس السابق، وهي مسافة آمنة ولا يمكن أن تصل الآثار الجانبية لذلك الهجوم إلى الموقع محل الادعاء. وبين أنه في اليوم اللاحق للادعاء بتاريخ (21/ 8/ 2015م)، وبناءً على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني عن مواقع تستخدم في قصف المقاومة الشعبية في مدينة (تعز)، ويتطلب الموقف ضربها بشكل فوري، وعليه؛ قامت قوات التحالف الجوية بتاريخ (21/ 8/ 2015م) بقصف (3) أهداف في مدينة (تعز) باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها، وكان أقرب هدف يبعد مسافة (430) متراً عن قصر الرئيس السابق، مؤكداً أنه ثبت أن قوات التحالف لم تقصف المنازل الواردة في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كما ثبتت للفريق صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. واستعرض المنصور ادعاءً آخر أورده التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (04/ 08/ 2016م)، بأنه في ساعة مبكرة من يوم (18/ 12/ 2015م) قتل ( 18) مدنياً وأصيب (6) آخرون، جراء غارتين جويتين استهدفتا منزلًا في (وادي قنا) في مديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة). وقال: "بناءً عليه قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني عن وجود تجمع لقيادات حوثية في منزل في منطقة (وادي قنا) الذي يقع في المنطقة الشمالية لمحافظة (صعدة) ويبعد عن الحدود الدولية للمملكة مسافة (25 كم)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة، سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية طبقاً للاتفاقيات الدولية؛ وذلك لاستخدامه في إدارة العمليات العسكرية، وعليه تم استهداف المنزل المذكور. وأشار إلى أنه تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات اللازمة لتجنب إيقاع أضرار عارضة، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة. كما ثبت للفريق من خلال التدقيق والمراجعة أن قوات التحالف الجوية نفذت هجومًا جويًّا واحدًا فقط على نفس الهدف في ذلك اليوم؛ الأمر الذي ينفي استهدافه مرتين، مؤكداً أنه على ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في التعامل مع الهدف العسكري. وعرّج المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن على ادعاءً آخر ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (04/ 08/ 2016م)، بأنه في ساعة مبكرة من يوم (18/ 12/ 2015م) قتل ( 18) مدنياً وأصيب (6) آخرون، جراء غارتين جويتين استهدفتا منزلًا في (وادي قنا) في مديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة). قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني عن وجود تجمع لقيادات حوثية في منزل في منطقة (وادي قنا) الذي يقع في المنطقة الشمالية لمحافظة (صعدة) ويبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (25 كم)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة، سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية طبقاً للاتفاقيات الدولية؛ وذلك لاستخدامه في إدارة العمليات العسكرية، وعليه تم استهداف المنزل المذكور، وقد تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات اللازمة لتجنب إيقاع أضرار عارضة؛ وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة. كما ثبت للفريق من خلال التدقيق والمراجعة أن قوات التحالف الجوية نفذت هجومًا جويًّا واحدًا فقط على نفس الهدف في ذلك اليوم؛ الأمر الذي ينفي استهدافه مرتين. وشدّد على أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في التعامل مع الهدف العسكري. وتناول المنصور أحد الادعاءات الواردة في ذات التقرير لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن قوات التحالف قامت بغارة جوية على (مصنع إسمنت عمران) في مدينة (عمران) بتاريخ (3/ 02/ 2016م)؛ ما أدى إلى مقتل (14) مدنياً وجرح (53) آخرين، وتسبب في دمار كبير بالمصنع، وتعرض (11) منزلاً والمحلات التجارية المجاورة لأضرار، واحتراق شاحنتين وتسع مركبات من ضمنها سيارة إسعاف. كما تم استهداف المصنع بتاريخ (12/ 07/ 2015م) و(18/ 02/ 2015م)، مبيناً أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث باشر بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وتقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أنه وبتاريخ (3/ 02/ 2016م) وبناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد بوجود قيادات لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق في مبنى محدد داخل (مصنع إسمنت عمران)، وكما قامت ميليشيا الحوثي المسلحة بتحصين بواباته ومنعت المواطنين من الدخول. وعليه؛ قامت قوات التحالف الجوية بقصف المبنى، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف بدقة، هذا وقد حدثت أضرار جزئية للمبنيين المقابلين للبوابة وبعض السيارات المتوقفة أمامهما من جراء الانفجارات الثانوية. علمًا بأنه بتاريخ (12/ 07/ 2015م)، وبناء على معلومات استخباراتية قامت قوات التحالف الجوية بقصف هدفين لغرض تعطيل المصنع عن دعم المجهود الحربي؛ نظرًا لاستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على المصنع واستخدامه في دعم الجبهات الحوثية. كما تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن ميليشيا الحوثي المسلحة قامت باستخدام المصنع (الأعيان المدنية) لأغراض عسكرية تساهم في دعم المجهود الحربي (منطقة تجمع للقيادات الحوثية، وإنتاج المواد) لدعم الجبهات القتالية، وبالتالي سقطت عن المصنع الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية في الاتفاقيات الدولية. أما فيما يتعلق بالقصف الذي وقع بتاريخ (18/ 02/ 2015م) فإن العمليات العسكرية لعاصفة الحزم لم تكن قد بدأت في ذلك التاريخ. وعلى ضوء ذلك؛ قال المنصور: "ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويرى الفريق المشترك نظر دول التحالف في تقديم مساعدات عما نتج من أضرار جانبية". وأورد المستشار القانوني منصور المنصور ضمن الادعاءات التي جرى الوقوف عليها والتحقيق فيها وتقييمها لإعلان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بتاريخ (19/ 05/ 1438هـ) الموافق (16/ 02/ 2017م)، عن قيام قوات التحالف الجوية بقصف مجلس عزاء في قرية شراع بمديرية (أرحب)، نتج عنه وفاة (6) نساء وطفلة، وإصابة (15) آخرين. وأكد أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد بتواجد قيادات ميدانية لميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى بمديرية (أرحب)، تخطط للهجوم على جبهة (نهم)، التي كانت تشهد اشتباكات بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة، ويتطلب الموقف استهداف الموقع بشكل فوري. وعليه؛ قامت قوات التحالف الجوية الساعة (5: 05) مساء بتاريخ (15/ 02/ 2017م) باستهداف المبنى المستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية طبقاً للاتفاقيات الدولية، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف. وبين أنه على ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وختم المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن بالتطرق للادعاء الوارد في رسالة منسق الخبراء باليمن بتاريخ (21 نوفمبر 2016م) عن قيام قوات التحالف عند الساعة (7:00) صباحاً بتاريخ (25/ 03/ 2016م)، بقصف منزل مدني في قرية (طبيشة) بمحافظة (تعز)، تسبب في مقتل (10) مدنيين من سكان المنزل، من بينهم أطفال ونساء. ولفت إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث عمل على التحقق من وقوع الحادثة، واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه أثناء اشتباكات بالنيران بين إحدى وحدات التحالف السطحية مع مجموعة من ميليشيا الحوثي المسلحة الموجودة داخل منزل على سطحه مدفع رشاش في قرية (طبيشة) بمحافظة (تعز)، طلبت الوحدة السطحية إسنادًا جويًّا باستهداف المبنى بعد تعرضها لنيران كثيفة. وعليه؛ قامت قوات التحالف الجوية مباشرة وأثناء الاشتباكات الأرضية بإسناد الوحدة السطحية، وذلك بقصف الهدف (المنزل) باستخدام قنبلة موجهة. وأكد أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.