الشارقة: «الخليج»حقق عام 2017 زيادة في حجم التداول بلغ 20,4% عن العام 2016 في ظل الصعوبات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأتي هذه الزيادة نتيجة السياسات الحكومية المحلية والاتحادية لدعم الاقتصاد، ما انعكس إيجاباً على سوق العقار، وقال عبدالعزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري: إن إجمالي حجم التداول بلغ حوالي 29,8 مليار، حيث بلغت المعاملات 51,000 معاملة منها 4,713 معاملة بيع، أما المساحات المتداولة فقد امتدت على نحو 104 ملايين قدم مربعة، ما بين العقارات السكنية والتجارية والصناعية، حيث تصدرت العقارات السكنية التداولات العقارية بمعاملات بلغ عددها 2,483 معاملة بمساحات متداولة بلغت 31.665381 قدم مربعة، تليها العقارات التجارية بعدد 1,284 معاملة، بمساحة 30,977.815 قدم مربعة، وأخيراً العقارات الصناعية بمعدل 859 معاملة بمساحة 30,977,815 قدم مربعة.وتوزعت جنسيات المتداولين لعام 2017 ما بين الإماراتيين بعدد عقارات متداولة بلغت 10,108 وحجم تداول 11,2مليار، يليهم الخليجيّون بعدد عقارات 757 وحجم تداول 1,7 مليار، وأخيراً الجنسيات الأخرى، حيث بلغ عدد عقاراتهم المتداولة 1.560 وحجم تداولهم 1.6مليار.