دبي: «الخليج» ارتفعت إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني إلى 11,809,743,485.64 درهم في عام 2017 مقارنة ب 7,841,212,059.41درهم في عام 2016، محققة بذلك نمواً بنسبة 51%. وصل إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني إلى 51,509,666 معاملة خلال عام 2017، في حين بلغ عدد الإيصالات 22,625,472 إيصالاً خلال 2017. وبلغ إجمالي البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني 3,135,518 بطاقة خلال الربع الرابع من عام 2017 مقارنة ب 2,413,794 بطاقة في الفترة نفسها من عام 2016 محققة زيادة بنسبة 30%.وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية حرص وزارة المالية على توفير جميع الإحصاءات الخاصة بمنظومة الدرهم الإلكتروني، لمتابعة نمو المنظومة وتوفير المعلومات اللازمة للحكومة الاتحادية بما يساعدها على اتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم تطوير القطاع المالي الحكومي.وقال: «تتميز منظومة الدرهم الإلكتروني التي أطلقتها وزارة المالية بتكاملها مع شبكات ووسائل الدفع العالمية، حيث تشكل منصة مرنة تنسجم مع تطبيقات الحكومة الإلكترونية. وتوفر بطاقات الدرهم الإلكتروني إمكانية سداد رسوم الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة، وذلك عبر مختلف القنوات التي تشملها تطبيقات المنظومة، وفي مقدمتها الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، والموقع الإلكتروني، وأكشاك الخدمة الإلكترونية الذاتية، حيث تم تحصيل رسوم 40 مليون خدمة من خلال نظام الدرهم الإلكتروني لسنة 2017 لجميع الجهات الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمنظومة». ويعمل مركز الاتصال التابع لمنظومة الدرهم الإلكتروني على توفير خدماته للمتعاملين، حيث تم التعامل في عام 2017 مع ما يقارب 161,563 ألف مكالمة واستفسار من جمهور المتعاملين، ووصلت نسبة المكالمات والاستفسارات التي تم الرد عليها بنجاح إلى أكثر من 90%، الأمر الذي يعكس اهتمام الوزارة برضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية المقدمة، كما يبلغ متوسط سرعة تنفيذ المعاملات من خلال الدفع عبر منظومة الدرهم الإلكتروني ما يقارب ثانية واحدة فقط.وأضاف: «ينسجم تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني مع استراتيجية الوزارة وأهدافها الرامية إلى تطوير التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، وإدارة رسوم الخدمات الحكومية، وتطبيق حلول مبتكرة لخدمات الدفع والتحصيل الآلي لرسوم الخدمات، الأمر الذي يرفع بدوره من كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية، ويرتقي بعملية إدارة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، وفقاً لأفضل الممارسات، وتقنيات الدفع الإلكتروني.» من جانبها قالت هناء الرستماني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعد تعاوننا مع وزارة المالية في الدرهم الإلكتروني شراكة استراتيجية تتخطى حدود الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية، وذلك من خلال تقديم العديد من الأفكار المبتكرة والوسائل والخبرات للعملاء، حيث تمت معالجة أكثر من 22 مليون إيصال خلال عام 2017 متضمنة لأكثر من 47 مليون خدمة، وبزيادة 14بنسبة % على العام الماضي».يذكر أن منظومة الدرهم الإلكتروني استطاعت تحقيق نتائج إيجابية وإيرادات مرتفعة منذ تأسيسها في عام 2001 وحتى الآن، حيث تجاوزت إيراداتها في عام 2017 حاجز ال 11 مليار درهم.