«الاتحادية للضرائب»: «الإعفاء» يتعلق بغرامات تأخير التسجيل فقط

  • 3/6/2018
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أبريل المقبل، يتعلق بالإعفاء من الغرامات الإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل فقط، مشيرة إلى أن الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بدء التطبيق مطلع العام الجاري، يجب سدادها بالكامل بأثر رجعي. ودعا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، إلى «الاستفادة من المهلة التي تم منحها من الهيئة، وبموافقة مجلس إدارة الهيئة، مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر، لتفادي الغرامات الإدارية، مؤكداً «ضرورة إسراع قطاعات الأعمال للتسجيل، وعدم التأخر عن المهلة المحددة بحد أقصى في 30 من الشهر المقبل، لتحقيق الالتزام بالإجراءات الضريبية، تجنباً للوقوع في المخالفات والغرامات التي ينص عليها القانون». وقال البستاني، إن «سداد الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بدء التطبيق مطلع عام 2018 بأثر رجعي، يتم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية». وأشاد بـ«الإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل خلال الأشهر الماضية، منذ اليوم الأول لإطلاق عمليات التسجيل الإلكتروني»، مشيراً إلى أن الهيئة في إطار التزامها بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية، حرصت على توفير عدد كبير من الأدلة والمعلومات الإرشادية الشاملة والقوانين واللوائح التنفيذية على موقعها الإلكتروني، إضافة إلى توفير الكتيبات والأفلام التوعوية القصيرة، التي توضح لقطاعات الأعمال إجراءات التسجيل، وكذلك تقديم الإقرارات الضريبية الدورية، وكل الإجراءات الأخرى التي تسهّل الامتثال الذاتي. وأضاف البستاني أن «قطاعات الأعمال أصبح لديها وعي كبير بأهمية النظام الضريبي، وضرورة الامتثال للإجراءات الضريبية»، لافتاً إلى أن «نجاح النظام مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الأطراف من الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع». وأكد أن «الهيئة الاتحادية للضرائب تتواصل بشكل مستمر مع كل قطاعات الأعمال للتعرف إلى آرائها، وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجهها، بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة، وبما لا يؤثر في أنشطتها».

مشاركة :