الدوحة -  الراية : أعلنت مُديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عن توقيع اتفاقية شراكة (إستراتيجية) بين كلية أحمد بن محمد العسكرية وشركة مايكروسوفت. وقّع الاتفاقية كلّ من سعادة اللواء الركن فهد مبارك الخيارين قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية، والسيد حرب بو حرب مدير القطاع التعليميّ في الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة مايكروسوفت، كما ساهمت شعبة نظم المعلومات في الكلية في إعداد هذه الاتفاقية التي ستعمل على تلبية متطلبات سوق العمل وتعزيز المعرفة في الجانب التطبيقيّ والأكاديميّ وتغطية جميع المؤسسات التعليمية في القوات المسلّحة. تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من مجموعة من المقرّرات المعدّة من قبل الشركة واعتمادها كمصادر مرجعيّة في تدريس المقررات، وتوفير البرمجيات اللازمة لتدريس المقرّرات بالإضافة إلى حزمة كبيرة من البرمجيات التي تستخدم في مجال الأعمال ولجميع مُنتسبي الكلية، وتدريب الكادر التعليميّ على استخدام البرمجيات والمقرّرات في عملية التعليم، كما ستُساهم هذه الاتفاقية في دعم الكلية كمؤسّسة تدريبية ضمن القوات المسلحة وبالتالي تعتبر مركزاً لتدريب كادر القوات المسلحة القطرية في هذا المجال. وتعتبر اتفاقية الشراكة بين كلية أحمد بن محمد العسكرية وشركة مايكروسوفت الأولى على مُستوى الكليات العسكرية في الشرق الأوسط.   لتعزيز النزاهة والشفافية 2018 - 2022 الفريق المعني بمكافحة الفساد يستعرض الاستراتيجية الوطنية   الدوحة - قنا: عقد الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اجتماعاً أمس، وذلك لاستعراض المشروع النهائي لـ «الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2018 - 2022». وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إعداد المشروع النهائي للاستراتيجية في ضوء اختصاص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وفقاً للقرار الأميري رقم 6 لسنة 2015، وبالاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تتطلب من الدول الأطراف فيها وضع سياسات فعالة منسقة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن هدف الاستراتيجية هو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، وتعزيز الدور الرائد لدولة قطر في دعم الجهود المعنية بالنزاهة والشفافية وطنياً وإقليمياً ودولياً. وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد مشروع الاستراتيجية بناء على تحليل دقيق وشامل للأطر القانونية والمؤسسية في الدولة، وبالاتساق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022، ونهج التخطيط الاستراتيجي في الدولة. كما اتبعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إعداد مشروع الاستراتيجية نهجا تشاركياً بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية الممثلة في الفريق الوطني. وتعاونت الهيئة في إعداد مشروع الاستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي أكد على توافق المشروع النهائي للاستراتيجية مع أفضل المعايير والخبرات والممارسات العالمية في مجال النزاهة والشفافية.