استمرارًا لحملة تكميم الأفواه، سنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع قانون جديد، من المقرر تمريره في البرلمان الأسبوع المقبل، وينص على فرض قيود على مواقع الإنترنت، وإلزام القائمين عليها بالحصول على تأشيرة من الحكومة قبل ممارسة مهنة الصحافة والتعبير عن الرأي من خلاله. وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن دوائر صحفية في أنقرة اعتبرت القانون الجديد يستكمل حملة أردوغان الرامية إلى تكميم أفواه الإعلام، التي بدأ فرضها منذ فترة على الفضائيات والإذاعات والصحف الورقية، وحان وقت المواقع الإلكترونية حاليًا، لا سيّما بعد نجاحه في إغلاق الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت "ويكيبيديا"، وكذلك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ونقلت دوائر صحفية وصفت نفسها بالغربية عن كوادر في المعارضة التركية، رغبة أردوغان في السيطرة على قنوات الإعلام العملاقة في بلاده، لا سيّما في ظل تزامن تلك الخطوة مع قرب إجراء انتخابات الرئاسة التركية، ويكشف ذلك وفقًا للكوادر ذاتها عن نوايا أردوغان الحقيقية، التي يمكن اختزالها في الوصول إلى الانتخابات المزمعة وهو يسيطر على الميديا الجديدة. وأكد كريم التفراماك، أحد أبرز الناشطين الأتراك في مجال حقوق الإنسان، ومحامٍ متخصص في قضايا الإعلام، أن "ما يجري في تركيا يؤكد رغبة أردوغان في توسيع نطاق السيطرة والاستحواذ على كافة وسائل الإعلام، وزادت تلك الرغبة في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي استهدف نظامه عام 2016". وأشار إلى أنه في أعقابه، أغلق أردوغان 150 قناة إعلامية، واعتقل عددًا كبيرًا من الصحفيين المعارضين لنظامه، ما وضع تركيا في المركز الثاني بعد الصين في قائمة الدول المعادية لحرية الرأي. وأوضح أن أردوغان الذي يتولى الحكم منذ 15 عامًا، تراجع بما لا يدع مجالًا للشك عن تعهداته في بداية حكمه، حينما أكد رغبته في إجراء سلسلة إصلاحات لخدمة الجماهير".