خصصت وزارة الكهرباء والماء فريقاً لمتابعة الاستهلاك المرتفع في القطاعين التجاري والاستثماري، لضمان عدم تراكم مستحقات الوزارة وتحصيلها أولاً بأول. ولفت الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين بالإنابة الدكتور مشعان العتيبي إلى أنه «تم تحديد سقف 10 آلاف دينار للقطاعين التجاري والاستثماري (العمارات السكنية) بعد إقرار التعرفة الجديدة عليها، بحيث لا تتجاوز الفواتير في هذين القطاعين هذا المبلغ». وقال العتيبي في تصريح صحافي ان «الوزارة توجه إنذارات لكل من تتجاوز فاتورته هذه القيمة، قبل اتخاذ الإجراءات الأخرى المتمثلة بقطع التيار الكهربائي والمياه». وأشار العتيبي إلى ان «الوزارة تمنح أصحاب السكن الخاص تسهيلات في السداد، من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الطلبات لتقسيط مستحقات الوزارة وفق ضوابط معينة»، مشيراً إلى «تراجع معدل الدعاوى القضائية التي تقيمها الوزارة بحق المتأخرين بشكل كبير، بسبب وجود آلية خاصة بإنذارات قطع المياه». ولفت العتيبي إلى «التركيز على متابعة القطاعات التي تأثرت بالتعرفة الجديدة، ومنها التجارية والاستثمارية، وذلك من خلال إصدار الفواتير الخاصة بها كل ثلاثة أشهر بسبب زيادة قيمة الفواتير»، محذراً أصحاب الفواتير من «تراكم المبالغ في حال لم يسددوا ما عليهم كل 3 أشهر». وبيّن ان التحصيل «كسر حاجز المبالغ التي سجلت في العامين الماضيين»، متوقعاً أن «يسجل العام الحالي نحو 230 مليون دينار مقارنة بنحو 186 مليون دينار للعام الماضي»، مشيراً إلى أن «قطع التيار عن الشقق الاستثمارية مستمر حال تجاوز الفاتورة قيمة التأمين البالغة 125 ديناراً». وأوضح العتيبي أنه «تم تحديث اللائحة الداخلية لانجاز المعاملات في المكاتب، وهو ما أعطى صلاحيات واسعة لإنجاز المعاملات دون الرجوع للوزارة، وهذه اللائحة تعطي مراقب المحافظة صلاحيات كبيرة»، كاشفاً عن «توجه الوزارة لتغيير نمط مكاتب شؤون المستهلكين الحالية وتحويلها إلى مكاتب نموذجية». وقال إن «من بين التغييرات تعميم تجربة الموظف الشامل وتوحيد شكل المكاتب واستخدام نظام الأرقام في إنجاز المعاملات، ومتابعة إنجازها رأساً من مكتب الوكيل المساعد، الذي يمكنه أن يتعرف بشكل لحظي على عدد قوائم الانتظار في كل مكتب والوقت المستغرق لانجاز المعاملة». وذكر أن «عملية المراقبة تطبق حالياً على 5 مكاتب، وفي طريقها للتعميم لتطوير عمل المكاتب بهدف إنجاز المعاملة في أقل وقت ممكن من قبل موظف واحد»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستضع كذلك نظام كاميرات لمتابعة العمل في شؤون المستهلكين، وكذلك سيتم إنشاء مكتب مركزي للدفع الإلكتروني».