أعلن الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس أول من أمس، أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة في أيار (مايو)، بعد يومين من قيام السفارة الأميركية بالخطوة نفسها، ما دفع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى إعلان خطواتها للتصدي لهذا القرار «المخالف للقانون الدولي». وقال موراليس في كلمة أمام مؤتمر اللوبي المؤيد لإسرائيل «إيباك» المنعقد في واشنطن: «أود أن أشكر الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على قيادته الطريق، قراره الشجاع شجّعنا على فعل ما هو صواب». وكانت غواتيمالا ضمن مجموعة دول أيّدت إعلان ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، علماً أن الولايات المتحدة هي أحد أهم مصادر المساعدات للدولة الواقعة في أميركا الوسطى، وأن ترامب هدد بقطع المساعدات المالية عن الدول التي أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لقراره. وقبل عام 1980، كانت لغواتيمالا ونحو 12 دولة أخرى سفارات في القدس، لكنها اضطرت لنقلها إلى تل أبيب بقرار من مجلس الأمن بعد إقرار إسرائيل قانوناً في حزيران (يونيو) 1980 يعلن المدينة المقدسة «عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم». ورأى موراليس أن قراره بإعادة سفارة بلاده إلى القدس «يدل بقوة على استمرار تأييد غواتيمالا ودعمها لشعب إسرائيل». في المقابل، أكدت «الوزارة الفلسطينية» في بيان أمس، أنها ستعمل من خلال جاليتها الممتدة في غواتيمالا وبوساطة محامين وخبراء قانونيين، على متابعة قرار موراليس في أعلى مستوى المحاكم المحلية بما فيها المحكمة الدستورية، إضافة إلى اتخاذ خطوات عملية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، لفرض مقاطعة تجارية معها، ولحشد أوسع ضغط ممكن لثني موراليس عن تنفيذ قراره. وشددت على أن هذا القرار «مخالف تماماً للقانون والشرعية الدولية وقراراتها، ويُعتبر عدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة».