تعكف وزارة الخدمة المدنية على إجراء عملية تغيير في البنية المؤسسة للتوظيف ضمن استراتيجية شاملة. وقال الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب نائب وزير الخدمة المدنية إن عملية التغيير التي تنتهجها وزارة الخدمة المدنية من خلال استراتيجيتها تعتمد على توفير رؤية متأنية وشاملة تعتمد على أسس ومقومات أساسية كان من أولها توافر الإرادة الداعمة, التي تمثلت في موافقة المقام السامي ومباركته لهذا التوجه من خلال الموافقة السامية على هذا المشروع. جاء ذلك خلال افتتاحه للقاء الثاني لعرض استراتيجية الخدمة المدنية، الذي عقد أمس في القاعة الرئيسة في المركز الرئيس لوزارة الخدمة المدنية بحضور وكلاء الوزارة ومديري الفروع. وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية في كلمة له خلال الافتتاح أن الوزرة سعت لوضع خطة استراتيجية للخدمة المدنية وفق رؤية متأنية وشاملة ارتكزت على عدة أنشطة منها التوظيف والتوثيق والتأهيل والتدريب، وكل ما يتعلق بتطوير الموارد البشرية وتعميق مفهومه. وأشار إلى أن التغيير والتطوير يأتي من خلال الجهود المشتركة بين العاملين في الوزارة لتحقيق الأهداف المبتغاة، مبينا أن الوزارة استهدفت بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في الموارد البشرية للمشورة في إحداث التغيير وتطوير المشاريع. تلا ذلك عرض لاستراتيجية الوزارة قدمها الدكتور مشبب بن عايض القحطاني وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية بين فيها مراحل إعداد هذه الخطة ومنهجيتها وتوجهاتها الاستراتيجية وأهدافها والمبادرات والمشاريع المحققة لها، مشيرًا إلى أن هذه الخطة هي نتاج للمقارنات المرجعية مع أفضل الممارسات العالمية، وإشراك منسوبي الوزارة والمسؤولين والمتخصصين والممارسين في الأجهزة الحكومية في بنائها. وأفاد بأن الخطة تضمنت أكثر من 100 مبادرة متنوعة موزعة على 12 هدفا استراتيجيا تركز على محاور أربعة رئيسة متعلقة بالأنظمة والتنظيم وتحسين البيئة المادية والثقافة المؤسسية والموارد البشرية والتقنية. وكان الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية، قد افتتح أمس الأول جلسة الاجتماع الدوري الثالث لمديري عموم فروع الوزارة والمكاتب في مناطق السعودية ومحافظاتها ومديري ومديرات التوظيف، وذلك بقاعة لمارا في مدينة تبوك. وبين البراك أن خطة الخدمة المدنية ارتكزت على عدة محاور رئيسة أبرزها محور تطوير التنظيم والأنظمة التي تتعلق بتنمية الموارد البشرية والسياسات العامة التي تحكم الخدمة المدنية واستراتيجية التأهيل والتدريب، ومحور الاستراتيجية المتعلقة بتطوير البنية التنظيمية للوزارة واستحداث مركز وطني لبحوث الموارد البشرية، وتصنيف الوظائف والمركزية واللامركزية في التوظيف ومعايير الاختيار وبرنامج تطوير الأنظمة التي تتعلق بتطوير مجلس الخدمة المدنية، وبرنامج تحسين الجودة ومراجعة الصلاحيات وتوثيق وتطوير إجراءات العمل بالوزارة، وتبني اتفاقيات مستوى الخدمة بين الوزارة والجهات الحكومية، ومحور خطة الوزارة فيما يتعلق بالموارد البشرية، ويشمل هذا البرنامج تخفيف وترشيد الاحتياج وإعداد خطة للإحلال والتراكم الوظيفي وبرنامج التأهيل والتدريب والمواهب الإدارية ومجموعة من المبادرات، ومحور التقنية، ومحور تلافي سلبيات العمل. وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن مجمل هذه الاستراتيجية ستكون بمثابة العقد الذي بين الوزارة والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتنمية الإدارية، التي سيتم الانتهاء من إعدادها كلياً بعد شهر رمضان المقبل، مؤكدا أن وزارة الخدمة المدنية قطعت شوطا طويلا في تنفيذ معظم ما جاءت به هذه المبادرات والمحاور وبعضها جار العمل على طرحها كدراسة.