ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المختصة بقضايا العنف الجنسي وآليات محاكمات عناصر تنظيم «داعش» بحق النساء، فيما ردت المحكمة الاتحادية العليا أحكام الطعون الخاصة بعدم دستورية التعديلين الأول والثاني من قانون انتخابات مجلس النواب. وقال الناطق باسم المجلس عبد الستار بيرقدار إن «الجانبين بحثا ما يرتبط بمحاكمة أفراد تنظيم داعش الإرهابي، خصوصاً في ما يرتبط بالجرائم المرتكبة ضد النساء وضمان تمثيل الضحايا في هذه المحاكمات». وأضاف أن «القاضي زيدان أطلع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة على حجم الجهود التي بذلها القضاء العراقي، لانتزاع الحقوق المادية والمعنوية لضحايا الإرهاب من الفئات الاجتماعية المختلفة». إلى ذلك، ردت المحكمة الاتحادية طعون بعدم دستورية التعديلين الأول والثاني لقانون انتخابات مجلس النواب. وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك إن «المدعين بالنسبة للدعوى بعدم الدستورية استندوا إلى عدم تحقق النصاب في جلستي التصويت على التعديلين»، مؤكداً أن «الطعن انصب على التعديل الثاني على مخالفته الدستور». وأوضح أن «المحكمة ذكرت في الحكم أن موضوع النصاب متحقق في جلستي التعديلين الأول والثاني، واستندت على وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير». وتابع أن «الحكم أكد أن التعديلين خيار اشتراعي لمجلس النواب استناداً إلى اختصاصاته الواردة في المادة (49/ ثالثاً) الدستور، ومن ثم ردت المحكمة تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند من الدستور».