أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مفهوم التنمية الصناعية الشاملة، يعمل جنبًا إلى جنب مع تنمية قطاعي الطاقة والبيئة، وفي حين أن المناطق الصناعية هي محرك التصنيع والتنمية التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، بل وهي المحرك الرئيسي للتنمية والتطوير الصناعي والإصلاح الشامل.أضاف "عبد الرازق"، خلال مؤتمر السنوي للمناطق الصناعية اليوم، أنه يتم مناقشة ما يتطلبه ذلك بوجه خاص من هياكل إدارية تركز على كفاءة الموارد والطاقة وحماية البيئة والتوافق الاجتماعي"، مشيرا إلى أن جهود هيئة التنمية الصناعية على تتضمن تقديم مزيد من الحلول العملية لزيادة حجم الاستثمارات في مجال الصناعة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية لجذب المستثمرين المحليين، وخاصة الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب.أكد أن خطة وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 ، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تؤكد الدور المحورى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوصول لاقتصاد تنافسى ومتوازن، يقوم على التنوع والمعرفة والابتكار.لفت إلى أن خطة الوزارة تساهم في القضاء على البطالة من خلال خلق المزيد من الفرص العادلة للعمل وإقامة مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار والمشروعات الصناعية مما يعمل على مزيد من الاندماج الاقتصادي.