طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة التجارة والاستثمار، بتكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، وبوضع برنامج عمل يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة. وفي مستهل جلسته العادية الثالثة والعشرين من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس طالب بوضع جداول زمنية محدّدة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار ورفع مستوى التنسيق بينها والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات والحرص على تقييم الآثار لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار. كما طالب بالتنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ وتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الغش التجاري بالمملكة. من جهة أخرى، طالب المجلس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على استكمال تنفيذ الأمر السامي الكريم المتضمن تخصيص عدد (4000) وظيفة للرئاسة لزيادة القوى العاملة اللازمة في الحرمين الشريفين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنفيذ الأمر السامي والقاضي بالعمل على تنفيذ وتركيب مظلات مزوّدة بكاميرات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات المسجد الحرام الغربية والشرقية، ودراسة توفير وسيلة نقل لمنسوبي الرئاسة من المواقف المحيطة بالحرم إلى المسجد الحرام. وأكّد المجلس على قراره السابق القاضي بمطالبة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلم الوظائف التعليمية وسلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. كما طالب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مصانع لتدوير كؤوس زمزم البلاستيك واستبدالها بالبلاستيك القابل للتحلل، وبوضع خطة شاملة لتوطين خدمات الكهرباء والتشغيل والصيانة والنظافة في المسجد الحرم والمسجد النبوي.