أكد رئيس البورصة المصرية، محمد فريد صالح، أنه سيتم الإعلان قريبا عن برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة المصرية بطرح ما بين 8 و10 شركات خلال 18 شهرا. واعتبر في مقابلة مع "العربية"، أن هذا العدد يعتبر طبيعيا استنادا إلى قدرة البورصة المصرية على استيعاب هذه الطروحات، بعدما ارتفع عددها إلى 6 طروحات العام الماضي، وتضاعفت قيمة هذه الطروحات من مليارين إلى 4 مليارات جنيه، في حين كانت نسبة تغطية المستثمرين العرب والأجانب نحو 60% من قيمة الطروحات. وفي سياق متصل، نوه أيضاً بطروحات القطاع الخاص، "حيث من المتوقع أن نشهد نحو 6 إلى 7 طروحات هذا العام من خلال سوق الأوراق المالية في قطاعات جديدة مثل التعليم والبتروكيماويات". وأوضح أن الطرح الخاص بشركة ENPPI يعمل عليه حاليا مستشار الطرح، بعد انتهاء معظم تجهيزاته، وفي انتظار تحديد موعد مناسب للطرح. من ناحية أخرى، تترقب سوق المال المصرية اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخرا. وشملت التعديلات، بحسب رئيس بورصة مصر، تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتخفيض الحد الأقصى من مصاريف قيد الأوراق المالية فى البورصة (السندات والصكوك) بواقع اثنين في الألف بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف تعديلات القانون تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات، حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده، لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية. وتهدف التعديلات أيضا إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به. وجاءت هذه التعديلات لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية. ويتضمن القانون الجديد إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة في مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر للمساهمة في تطوير النشاطات والممارسات المهنية، ويكون بمثابة بديل سريع عن نقابة الأوراق المالية.