تواصل – الرياض: طالب مجلس الشورى، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنفيذ الأمر السامي والقاضي بالعمل على تنفيذ وتركيب مظلات مزودة بكاميرات، وأجهزة تلطيف الجو في ساحات المسجد الحرام الغربية والشرقية، ودراسة توفير وسيلة نقل لمنسوبي الرئاسة من المواقف المحيطة بالحرم إلى المسجد الحرام. وأكد “الشورى”، قراره السابق والقاضي بمطالبة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلم الوظائف التعليمية وسلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وطالب الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مصانع لتدوير كاسات زمزم البلاستيك واستبدالها بالبلاستيك القابل للتحلل، ووضع خطة شاملة لتوطين خدمات الكهرباء والتشغيل والصيانة والنظافة في المسجد الحرم والمسجد النبوي. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والعشرون من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس، اليوم. ووافق مجلس الشورى، على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية. وطالب المجلس وزارة التجارة والاستثمار وضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار، ورفع مستوى التنسيق بينها والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات، والحرص على تقييم الآثار لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار، وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية موثقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية. تكثيف المراقبة كما طالب المجلس وزارة التجارة تكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة، في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة، وتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة، والتنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري. وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الغش التجاري بالمملكة، ووضع برنامج عمل يهدف لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغييرات الاقتصادية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة. أين الدعم؟ وناقش أعضاء “الشورى” التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، وقال دكتور أياس الهاجري: لم يجد المستثمر المحلي من الهيئة العامة للاستثمار الدعم المناسب بينما ركزت الهيئة على استقطاب المستثمر الأجنبي. ولاحظ دكتور عبدالله الحربي عدم وجود معلومات في تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن أسباب توجه المستثمر السعودي للخارج وطالب بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي. وطالب إبراهيم المفلح الهيئة العامة للاستثمار بالسعي إلى تغيير الانطباع السلبي السائد عن الاستثمار في المملكة، كما طالب دكتور أيمن فاضل الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة جميع التنظيمات لتعزيز موقع المملكة في مؤشرات الاستثمار. وأشار دكتور أيوب الجربوع إلى وجود تفاوت في تطبيق العقوبات على المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، أما د. عبدالعزيز الحرقان، فقال، حان الوقت لربط الهيئة العامة للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو صندوق الاستثمارات العامة. تنمية الموارد البشرية كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ.وقال دكتور فهد بن جمعة: صندوق تنمية الموارد البشرية يتهم الشباب السعودي بعدم الرغبة بالعمل، بينما لم يعمل الصندوق على إيجاد الأرضية المناسبة له، فالموظف يحتاج للاستقرار في الوظيفة والراتب الجيد وعدد ساعات لايتجاوز ٤٠ ساعة عمل. وتساءل الأمير دكتور خالد آل سعود عن أداء صندوق تنمية الموارد البشرية ودوره في توطين الوظائف مقارنة بقوائمه المالية ومؤشراته الإحصائية، وطالب دكتور منصور الكريديس بإعادة النظر في مسيرة صندوق تنمية الموارد البشرية بإعادة هيكلته أو تعديل مساره. وتساءلت الدكتورة إقبال درندري عن مدى اتباع صندوق تنمية الموارد البشرية لسياسات واضحة تضمن الشفافية والوضوح في الاستثمار، بينما قالت نورة الشعبان: إن صندوق تنمية الموارد البشرية لم يقدم المستوى التدريبي المأمول للموظف السعودي.