أكد مسؤولون ومستثمرون سياحيون بالأحساء على ضرورة تضافر وتكامل جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي من أجل مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة النجاح الواعدة في صناعة السياحة والترفيه بالأحساء، لأنها تملك امكاناتٍ تؤهلها لتصبح قطبًا سياحيًا بارزًا في المملكة والخليج. وشدّدوا على أن ترشيح الأحساء للتسجيل في قائمة التراث العالمي بمنظمة (اليونسكو)، يمثل تحديًا كبيرًا لإرادة وعزم وتعاون أهل الأحساء، نظرًا لضخامة مساحتها وثراء تراثها ووفرة مقوماتها وتنوع تضاريسها، داعين إلى المحافظة على هوية الأحساء التاريخية والمباني التراثية القديمة ودعم وتحفيز تدفق الاستثمارات السياحية النوعية التي تسهم في خدمة وتنمية وتطور القطاع. جاء ذلك ضمن ورشة عمل مفتوحة نظمتها غرفة الأحساء ممثلة بلجنة السياحة والترفيه مؤخرًا، بعنوان: “التحديات التي تواجه قطاع السياحة والترفيه في الأحساء وإيجاد الحلول لها”، وذلك بحضور الأستاذ عبدالعزيز الموسى نائب رئيس الغرفة والأستاذ خالد الفريدة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء والأستاذ خالد السيف مدير مطار الأحساء الدولي والأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة بالإضافة إلى رئيس وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين والإعلاميين والمستثمرين والعاملين بمؤسسات السياحة والترفيه بالأحساء. وجاءت الورشة ضمن أنشطة وبرامج اللجنة المعتمدة وفقًا لخطتها التنفيذية للعام الجاري، حيث جرى طرح ومناقشة التحديات والمعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والعاملين والمهتمين بقطاع السياحة والترفيه وطرق تحفيز السياحة الداخلية بالأحساء من خلال استعراض ما تمتلكه الأحساء من مقومات وإمكانات سياحية واعدة وتنوع بيئي لافت وموقع استراتيجي متميز والحلول المقترحة لها. وأوضح الأستاذ محمد بن عبدالرحمن العفالق رئيس اللجنة في بداية الورشة أن قطاع السياحة والترفيه أصبح يكتسب اليوم أهمية كبيرة على كافة الأصعدة أكثر من أي وقت مضى في المملكة بوصفها قطاعاً اقتصاديًا خدميًا وتنمويًا واعـدًا، ومساهمًا أصيلًا في تنويع مصادر الدخل ودفع استثمارات القطاع الخاص، مبينًا أن جذب الاستثمارات النوعية في تهيئة بنية تحتية سياحية متطورة، تحدي كبير يفرض نفسه على أجندة أعمال اللجنة. وبيّن العفالق أن الأحساء تتميزُ بشخصيةٍ فريدة على مستوى المملكة، بفضل مقوماتها السياحية، ومناطق الجذب السياحي، حيث تمتلك امكانات سياحية وترفيهية متنوعة وواعدة، أبرزها الموارد البشرية المتميزة، الموقع الجغرافي والعمق الحضاري والتاريخي والتراث المحلي العريق والكثافة السكانية وتوافر البنية التحتية لإقامة المشاريع السياحية والترفيهية الامر الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق النمو المؤمَّل وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي. وجرى خلال الورشة طرح عدد من التحديات من بينها تهيئة وتوفير الخدمات بالمواقع والأماكن السياحية، فتح التمويل السياحي للمستثمرين، دخول المستثمر الأجنبي وتفعيل دور ونشاط المطار وزيادة رحلات الطيران من وإلى الأحساء، زيادة وتنويع البرامج والفعاليات السياحية وتطويرها في الأحساء، تأهيل وبناء قدرات وطنية متخصصة ومبدعة، ارتفاع أسعار الخدمات السياحية بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب من المواطنين والزائرين وكذلك بحث تخوف المستثمرين من طرح مشاريع سياحية داخل الأحساء. كما تم التطرق إلى تفعيل دور الهيئات الرقابية على المنشآت السياحية وتعزيز التنافسية بين مرافق الإيواء، زيادة وسائل التنقل البري بين المدن، تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع السياحة، تهيئة أماكن مجهزة بشكل احترافي للترفيه وكذلك ربط المقومات السياحية في الأحساء بالعملاء المستهدفين والتعريف بالمعالم السياحية المتعددة والمقومات الطبيعية والجغرافية والتاريخية والتراثية والمراكز التجارية والتطور العمراني مما يعكس مدى القوة الاقتصادية للمنطقة. ولفت المشاركون إلى أهمية إعلاء قيمة السياحة، لما لها من إسهامات واضحة ومباشرة على النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي بفضل ما توفره من فرص وظيفية وتنشيط للسوق المحلية وتحريك القطاعات الاستثمارية وكذلك نشر الوعي والسلوك السياحي بين أهل الأحساء وتعزيز وترويج صورة الأحساء سياحيًا في وسائل الإعلام والدعاية والإعلان المختلفة، وتنمية البعد الاستثماري والاقتصادي في المشروعات السياحية لتصبح رافدًا للنمو الاقتصادي وزيادة وسائل الترفيه المناسبة والبرامج الجذابة. يُشار إلى أن الأحساء هي أكبر المحافظات السعودية مساحة، إذ تبلغ مساحتها 379 ألف كم2 (20 في المئة من مساحة المملكة)، ويقدر عدد سكانها بحوالي 1.4 مليون نسمة، وتعد أكبر الواحات النخيل الزراعية المحاطة بالرمال في العالم، وتتنوع مواردها بين السياحية والتراثية من خلال معالم أثرية وتاريخية (قصور وقلاع ومساجد)، وموارد طبيعية وحياة برية، بالإضافة إلى شواطئ سياحية بطول 150 كلم. كما تستحوذ على 60 في المئة من انتاج المملكة من النفط، ونحو 76 في المئة من حقول الغاز في المملكة.