أيّد النائب أحمد خليل، التعديلات على قانون العقوبات بما يغلظ عقوبة حيازة المفرقعات لأغراض إرهابية إلى الإعدام، مضيفا خلال الجلسة العامة أنه يؤيد التعديلات لأن مواجهة الإرهاب تحتاج إجراءات موضوعية دقيقة ومواجهة تشريعية.ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتغليظ العقوبة إلى الإعدام علي من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أوحاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام اذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز او استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو مافي حكمها او تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية.