اعتبر الفلسطينيون مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من عائدات الضرائب الفلسطينية قرصنة وانتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة وسرقة للأموال الفلسطينية. وقال أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية :”إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية، يتنافى مع التزامات إسرائيل في اتفاقات أوسلو، فهي ملزمة بنقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب التي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي أموال من حق الشعب الفلسطيني، وليست تبرعا من الاحتلال”. وأضاف مجدلاني “يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي”. وتابع مجدلاني :”هذا القانون يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطير التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق أمام أي تسوية سياسية”. ودعا إلى إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية، لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه. بدوره، أدان المجلس الوطني الفلسطيني، القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست ولجانه المختلفة،والتي تأتي في سياق شرعنة الاحتلال وإمعانه في تكريس نظامه العنصري. وأكد المجلس الوطني في تصريح صحفي أن الكنيست باتت شريكا كاملا بكل جرائم الاحتلال وإرهابه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وممارسة الضغط والابتزاز وتشويه نضال الشعب من خلال قانون سرقة وقرصنة مخصصات ذوي الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية. واعتبر أن إقرار الكنيست لما يعرف بقانون تسليم جثامين الشهداء، جريمة جديدة تضاف لملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، لانتهاكه اتفاقيتي جنيف ولاهاي اللتين تنطبقان على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وِشدد المجلس الوطني على أن إقدام لجنة الداخلية في الكنيست، على إقرار مشروع قانون سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة، اعتداء على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات ذات الصلة، إلى جانب طابع هذا القانون العنصري الذي يهدف لإفراغ مدينة القدس المحتلة من أبناء الشعب الفلسطيني حيث بلغ عدد المقدسيين الذين تم سحب إقاماتهم منذ عام 1967 حتى الآن ما يزيد عن 15 ألف مواطن. وأكد أن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون يتضمن حرمان الفلسطينيين من التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية، خاصة في قضايا المتصلة بمصادرة أراضيهم وسرقتها لصالح المستوطنين، يهدف لتشريع هذه السياسة الاستيطانية. وطالب المجلس الوطني كافة الاتحادات البرلمانية ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة بإدانة ورفض سياسة الكنيست والتصدي لها، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضده هذا البرلمان الذي يدعي الديمقراطية وفي نفس الوقت يستمر في إصدار مثل هذه القوانين المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، التي تنتهك كافة قرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. من ناحيته قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى “إن صرف الأموال من قبل السلطة الوطنية للاسرى وعائلاتهم، هو حق مشروع وواجب مفروض، وأن اقتطاع سلطات الاحتلال قيمة ما يصرف لهم من أموال السلطة يشكل جريمة وشكل من أشكال القرصنة المنظمة والسرقة الممنهجة والابتزاز المرفوض. ومحاولة إسرائيلية لنزع شرعية كفاحهم ومقاومتهم للاحتلال”. وأضاف “أن إقرار مشروع القانون من قبل الكنيست الإسرائيلي يؤكد على عنصرية هذه المؤسسة وتطرفها وأن ذلك لن يقود إلى أي نوع من السلام ولن يدفعنا نحو التخلي عن مسؤولياتنا تجاه أسرانا وعائلاتهم.. فهؤلاء هم رموز للنضال الفلسطيني من أجل الحرية وما قاموا به يندرج في سياق المقاومة الفلسطينية المشروعة التي أجازها القانون الدولي”. وتابع :” وهم ضحايا للاحتلال واجراءاته واستمرار وجوده، وأن دعمهم ومساندتهم واحتضانهم ورعاية أسرهم وعائلاتهم، هي ليست مسؤولية فلسطينية فحسب، وإنما هي أيضا واجب عربي واسلامي ودولي”.