أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على سعودي بالسجن 13 عاما ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه؛ لإدانته بتكفيره ولاة أمر المملكة، وتصريحه بأنه سيجاهد ويحرر الرياض، وتحريضه بعض الأشخاص للكتابة عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الضغط لإطلاق سراحه. كما أن المدعى عليه، الذي مثل أمس أمام ناظر القضية، كان قد نقض البيعة المنعقدة في ذمته لولي أمر هذه البلاد، ومبايعته لزعيم تنظيم القاعدة، وتأييده لأعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي وأعمالهم خارج هذه البلاد ووصفهم بالمجاهدين، واعتقاده بوجوب الخروج للقتال بين صفوفهم في أفغانستان والعراق واليمن، وإعلانه بأنه في حال إطلاق سراحه سيخرج إليه، وعدم اعترافه بالجنسية السعودية وإعلانه بعدم تشرفه بحملها والانتساب إليها. وصرف ناظر القضية عن بقية ما جاء في دعوى المدعي العام لعدم كفاية الأدلة. وقدم المدعي العام الاعتراض على الحكم، فيما قرر المدعى عليه عدم القناعة بالحكم، وطلبا تسليمهما نسخة من الحكم، وأفهم ناظر القضية المدعي العام والمدعى عليه أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ تسلم القرار، وإذا انقضت المدة ولم يتقدما باللائحة فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية.