قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تعمل على دراسة المعوقات والبيروقراطية فى التعامل مع المطورين، والتى تتركز تبدأ من صغار الموظفين، وذلك لإيجاد حلول لها لأنها تؤثر على الاستثمار فى القطاع.وأوضح "حسنين" أن الغرفة جددت مطالبتها تجهز بوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل الموﻻت والتى طالبت وزارة المالية بسدادها بالمخالفة للقانون الذى أعفاها من الضريبة باستثناء المبانى السكنية وغير السكنية.وأضاف أن الغرفة تتواصل مع الجهات الحكومية لمتابعة صياغة اللائحة التنفيذية وآلية تطبيق تعديلات قانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدوﻻر فى مصر والذى وافق مجلس الوزراء عليها العام الماضى، مشيرا إلى أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الإدارية والتجارية والتى أنتهى تنفيذها وتمت مطابقتها خلال أسبوع من وقت التقدم على غرار رخص تشغيل المصانع إلى جانب تحديد مكان واحد لإنهاء إجراءات الرخصة النهائية للتشغيل والتى تستغرق حاليًا نحو عامين، وتحمل المطور تكلفة إضافية وتطلب موافقات من أكثر من 12 جهة، منها مجمع التحرير والبيئة والأمن الصناعي والكهرباء وغيرها.