ما إن طبقت وزارة العمل مع بداية عام 1434هـ قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنوياً على جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، حتى بادرت تلك العمالة بالتواطؤ مع أصحاب المنشآت التي يعملون تحت أسمائهم ويتسترون عليهم إلى رفع أسعار المنتجات التي يتحكمون فيها بهدف تحميل المواطن العادي تكاليف رسم الإقامة الجديد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، رفع مقاولو البناء سعر المتر من 120 ريالاً إلى 160 ريالاً، وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تقدم السلع والخدمات رفعوا أسعار منتجاتهم بواقع 20% وشملت جميع القطاعات ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، وطالت الخدمات الصحية وخدمات التعليم الأهلي، مما زاد من أعبائهم ودون أن يحقق القرار الهدف المنشود من إصداره وهو رفع نسبة السعودة في تلك القطاعات. فالهدف من هذا القرار حسب تصريح وزارة العمل هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، والمساهمة في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين، وترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل. لكن، ومع مرور ما يقارب العام على تطبيق القرار، لم يتغير الوضع. فالعمالة الأجنبية بقيت في منشآتها. فهي تدير تلك المنشآت لا تعمل فيها، ونسبة السعودة لم يطرأ عليها تغيير يذكر، وصندوق الموارد البشرية لا يزال على مستوى أدائه الضعيف. أما الذي تغير بالفعل فهو زيادة أعباء المواطنين المادية أمام عجز الجهات المختصة عن كبح جماح زيادة الأسعار. هناك مقترح جدير بالدراسة، وهو أن تحول تلك الرسوم لصندوق الضمان الاجتماعي أو تُنشأ من أجله صناديق جديدة تعنى بالأسر الفقيرة في جميع المحافظات؛ حتى تخف من حدة الغبن الذي يشعر به المواطن العادي جراء تحميله تلك الرسوم.