كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- عن أن هناك إجراءات سوف تتخذ من قبل المقررين الخواص، واللجان التعهدية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبعض الأصدقاء، وإجراءات يمكن أن تتخذ لدى منظمة العمل الدولية ضد دول الحصار، إلى جانب شكاوى تقدمت بها بعض الوزارات السيادية ضد دول الحصار في منابر دولية. وشدّد سعادته -خلال مداخلته في ندوة «الراية»- على التأكيد أن الحكومة لا يحق لها التنازل عن حقوق المتضررين من الحصار في جبر الضرر عنهم وإنصافهم، أياً كان مصير الأزمة السياسية، مجدّداً دعوته للحكومة بألا تتم أي حلول سياسية أو اتفاقات دبلوماسية إلا بعد رفع الإجراءات التعسفية، وتحييد الأمور الحقوقية، خاصة أن هذه الإجراءات أحدثت شرخاً كبيراً في النسيج الاجتماعي الخليجي. ونوّه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن اللجنة قامت بمخاطبة جميع المنظمات والجهات الحقوقية المحلية والأممية والإقليمية، واستطاعت كسب تأييد الرأي العام الدولي، لافتاً إلى أن الإدانات الدولية مهمة جداً لوقف تفاقم المشاكل الإنسانية، وفرض بعض الإجراءات على الدول الأربع، والعمل على تغيير الموقف الدولي من الأزمة.  وأشار إلى أن هذه المواقف الدولية المؤيدة لدولة قطر تعد مسوغاً وأساساً يمكن البناء عليه في اتخاذ إجراءات قانونية وشبه قضائية، وإنصاف الضحايا، والتحرك على مستوى المحاكم الوطنية والدولية. دعم الإعلام وفي مستهل مداخلته، أشاد الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بجهود سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، على دعمه للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بنشر المعلومات، قائلاً: لو لم يكن هناك إعلام ينقل التحركات التي نقوم بها لما توّجت جهودنا منذ بداية الحصار، مشيراً إلى أن انتصار قطر على دول الحصار نجاح لكل جهود الإخوة في وزارة الخارجية، ووسائل الإعلام، وغيرها من الجهات. تنديد بالحصار في ثاني يوم وقدم الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، لافتاً إلى أنه عندما تم قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر من جانب الدول الأربع صدرت قرارات كانت بمثابة فرص حصار جائر، وقال: «لكل دولة حق قطع العلاقات الدبلوماسية، ولكن تبعتها قرارات تعدت قطع العلاقات الدبلوماسية». وأشار سعادته إلى أن اللجنة عقدت مؤتمراً صحافياً يوم 6 يونيو الماضي، أي في اليوم التالي لبداية الحصار، وقالت إن ما يحصل تعدى قطع العلاقات إلى عقوبات جماعية وحصار غير إنساني»، مضيفاً أن دول الحصار فشلت في التسويق لمصطلح المقاطعة الدبلوماسية بدلاً من الحصار، خاصة أن كل التقارير الأممية أكدت أن ما يحدث تدابير تعسفية تمييزية.  كما جاء في تقرير المفوضية السامية، وتقارير خبراء اللجنة الاستشارية التي أكدت أن إجراءات دول الحصار غير قانونية. فريق أزمة وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «إن اللجنة شكّلت فريق أزمة، وأطلقت خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى المواطنين، وضحايا الانتهاكات. ومنذ تأسيس اللجنة عام 2022، كانت تستقبل حوالي 1600 شكوى سنوياً، ومنذ بداية الحصار استقبلت نفس العدد خلال أسبوعين من بداية الأزمة». وأوضح سعادته أن اللجنة استقبلت شكاوى من القطريين وحتى من مواطني دول مجلس التعاون، وهناك مواطنة كويتية تقدمت بشكوى لأن أمها قطرية، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تسببت في خرق كبير للنسيج الاجتماعي. وأضاف أن اللجنة قامت برصد وتوثيق الانتهاكات، وتزويد المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالانتهاكات، وكسبت تأييد الرأي العام الدولي وتعاطفه مع المتضررين من الحصار، وإجماعه على أن ما يحدث حصار جائر، لأن المقاطعة الدبلوماسية لا تنتج عنها انتهاكات لحقوق المواطنين والمقيمين. توالي الإدانات الدولية وأشار سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى صدور بيانات الإدانة الدولية المتتالية من منظمات حقوقية ووفود برلمانية، أولاها كان يوم 12 يونيو من قبل منظمة العفو الدولية «أمنستي»، قبل أن يتدخل المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للضغط على دول الحصار، فأصدرت التوجيهات الأميرية بالسماح للحالات الإنسانية، ولكنها كانت توجيهات لذر الرماد في العيون، بدليل صدور بيان المفوض السامي يوم 14 يونيو، يؤكد أنها توجيهات وإجراءات غير فعالة وغير واضحة، خاصة أنها وضعت تحت وزارة الداخلية.  ونوّه سعادته إلى أن زيارة منظمة العفو الدولية، و«هيومن رايتس ووتش»، ومنظمات أخرى، أكدت أن ما يحدث في الواقع فرض عقوبات جماعية، وليس مقاطعة كما تدعي دول الحصار.  فشل عزل قطر أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه في بداية الأزمة كانت هناك محاولة لعزل قطر من قبل مسؤولي دول الحصار الذين حاولوا -في زياراتهم إلى دول عديدة- حشد التأييد لفكرة مقاطعة قطر، وفرض إجراءات لعزل قطر على صعيد الدول والمنظمات، لكن تلك الجهود فشلت، وأثبت مؤتمر حرية التعبير الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 24 يونيو الماضي ذلك، حيث استقطب المؤتمر نخبة من المنظمات الدولية والحقوقيين والإعلاميين، وتسجيل حضور نحو 230 منظمة دولية.  كما أشار سعادته إلى الجولات التي قادته إلى برلمانات دولية، من قبيل الكونجرس الأميركي، والبرلمان البريطاني، ولقاءاته مع عديد المسؤولين الرسميين في دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وإصدار عديد البيانات والتقارير التي تطالب برفع الحصار الجائر، وصولاً إلى دعوة البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة قطر، والتي انتهت إلى إصدار أول تقرير أممي يدين انتهاكات الحصار صراحة، ويؤكد أن كل الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار بمثابة تدابير تعسفية وتمييزية وأحادية الجانب.  لا حل على حساب الضحايا وتعليقاً على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن كل الجهود الرامية إلى حل الأزمة، انطلاقاً من الوساطة الكويتية، وتحركات الولايات المتحدة، وقمة كامب ديفيد المرتقبة، لا ينبغي أن تتعارض مع مطالب اللجنة بأن أي حلول سياسية أو اتفاقات دبلوماسية مستقبلية لا بد أن لا تتم قبل رفع التدابير التعسفية الناجمة عن الحصار، وتحييد الجانب الإنساني، وعدم التنازل عن حقوق الضحايا، لأنه ليس من حق الحكومة أن تتنازل عن حقوق الأفراد والشركات».;