أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بيانا مشتركا يرفض التدخلات الإيرانية والقطرية السافرة في شؤون الدول العربية.وجاء في نص البيان:انطلاقا من الروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وبين شعبيهما الشقيقين، والوشائج الأخوية الراسخة التي تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزا للعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين، فقد لبى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الرابع من مارس 2018 الدعوة لزيارة جمهورية مصر العربية، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي.آفاق التعاونوتم خلال المباحثات بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على أهمية دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق وما تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.محاربة الإرهابكما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وعبر الجانبان عن عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفي شتى أنحاء العالم، مؤكدين على ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.وفي هذا السياق عبر الجانب السعودي عن دعمه الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية "سيناء 2018"، مشيرا لتقديره للنجاحات الكبيرة التي حققتها هذه العملية، والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة المصرية.وبحث الجانبان أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية.وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعمل على بلورة رؤية شاملة وخطة طموحة لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك، وفي القلب منها جامعة الدول العربية، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.وأكد الجانبان أن تعزيز التعاون المصري السعودي يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن العراق.القضية الفلسطينيةوفي هذا السياق تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان على دعمهما الكامل لكل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستنادا لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.الأزمة السوريةكما أكد الجانبان على أهمية دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق، وفقا لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولي للأزمة استيفان دي ميستورا، ومثمنين التعاون المثمر بين البلدين الذي أسفر عن تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل المعارضة السورية في مؤتمر الرياض (2) الذي عقد في نوفمبر 2017.وحدة اليمنوبالنسبة لليمن شدد الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ودعم حكومته الشرعية، وإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية.وأدان الجانب المصري إطلاق جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الصواريخ الباليستية على المملكة، مؤكدا على تضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة أي خطر يهدد أمنها.التدخلات الإيرانيةكما أكد الجانبان رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرين إلى استمرار التنسيق فيما بينهما في هذا الملف في إطار عضويتهما في اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في إطار جامعة الدول العربية، ومشددين على أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف كل محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من أي طرف إقليمي، والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حسن الجوار، والمصالح المشتركة.استقرار ليبياوفيما يتعلق بالشأن الليبي أكد البلدان دعمهما للمسار السياسي الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مشددين على أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية، مؤكدين على دعم تنفيذ كل عناصر المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ويتيح التخلص من كافة أشكال التطرف والإرهاب.وفي هذا السياق عبر الجانب السعودي عن تقديره للجهود التي قامت بها مصر لاستضافة اجتماعات الأطراف الليبية في مختلف أنحاء ليبيا، والتي أسفرت عن وضع رؤية شاملة لحل الأزمة ودعم مؤسسات الدولة، ومكافحة خطر الإرهاب، كما أشاد بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ودعم الجيش الوطني وتمكينه من الاضطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على الاستقرار ودحر التنظيمات الإرهابية.الدعم القطري للإرهابوأوضح الجانبان أن مبادئ حسن الجوار ورفض كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو نشر خطاب الكراهية والتحريض، هي المبادئ التي تأسس عليها القرار السيادي والتدابير التي اتخذتها الدول العربية الأربع المحاربة للإرهاب، والتي يكفلها لها القانون الدولي لمواجهة الدعم القطري للإرهاب والتدخلات القطرية السافرة في شؤون الدول العربية.من ناحية أخرى أكد الجانب السعودي أيضا على تقديره الكامل لحقوق واستخدامات مصر من مياه النيل باعتباره شريان الحياة للشعب المصري، مطالبا جميع الدول بمراعاة ذلك وعدم تعريض الأمن المصري لأي مخاطر.